موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
٢٤٣
دلالة على ذلك كما لا يخفي على من لاحظها ، فإذا بطل العمل ممن لا إمام له وكان كالعدم، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى ، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الإسلام ، ومما ذكرنا
يظهر الحال في اعتبار الإيمان في صحة الصوم وأنه لا يصح من المخالف لفقد الولاية . د - أثبت هذه العقيدة في مبحث غسل الميت ، حيث قرر فيه أن تغسيل الميت من قبل الكافر ومن المخالف - المسلم الذي لا يؤمن بالولاية - باطل لا يصح فقال : [ وقد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق أوسع في بحث غسل الميت ، عند التكلم حول اعتبار الإيمان في الغاسل الذي هو فرع الإسلام ، فلو لم يكن مسلما أو كان ولكن لم يكن بهداية الإمام وإرشاده لم يصح تغسيله فراجع إن شئت]
.
خامساً : صرح بأن جميع المخالفين كفار مخلدون في النار : فقد اعترف الخوئي بصحة رواياتهم التي تُكَفّر المخالف للإمامة وادعى تواترها بل واعتقد بمضمونها إلا أنه حمل الكفر فيها على الآخرة من حيث شدة عذاب أهل السنة وخلودهم في نار الجحيم ، فمن أقواله هي :
-
۱ - قال : [ فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة ] (١ ) .
۲ - قال : [ وأما المخالف فليس بكافر قطعا ... لأقرارهم بالشهادتين ظاهرا وباطنا وأما ما دل على كفرهم فلا يراد بظاهرها ، فقد قلنا في أبحاث الطهارة : إن المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الأخرة وعدم معاملة المسلم معهم فيها ، بل يعاقبون كالكافر ولا
( ۱ ) كتاب الطهارة - السيد الخوئي ج ۲ ص ۸۷ .
ص ٢٤٣