!
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
wwwwww
۲۳۳
٣ - أكد إسلام المخالفين فقال : [وأما المخالف فليس بكافر قطعا... لأقرارهم
بالشهادتين ظاهرا وباطنا ] (١) .
٤ - وقال (٢ ) .
ص ٨٤ أيضاً : [ إن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله وهي التي عليها أكثر الناس وعليه فلا
يعتبر في الإسلام غير الشهادتين فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف].
٥ - أثبت طهارة المخالفين الإمامية فقال ص ۸۳ : [قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية وطهارتهم ، وحاصل الكلام في ذلك أن إنكار الولاية الجميع الأئمة - ع - أو لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة ؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الإيمان مع الحكم بإسلامه وطهارته ، فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة ] . ٦ - وقال أيضاً ص ٨٧ : [ فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية ۸۷
وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم] ۷ – قال أيضاً ص۹۳ : [ وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه لما قدمنا في محله من أن المخالف مسلم محكوم بالطهارة]
٨
.
- وأخيراً قال ص ٨٥ : [ إن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهرا لأجل الأخبار المتقدمة هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف حيث إن المتشرعين في زمان الأئمة - ع - وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللحم ويرون حلية ذبائحهم ويباشرونهم وبالجملة كانوا يعاملونهم معاملة الطهارة
( ۱ ) مصباح الفقاهة - للسيد الخوئي ج ٥ ص ٩٤
( ۲ ) الأقوال التالية المرقمة ( ٤ - ٨ ) نقلناها من كتاب الطهارة للخوئي ج ۲ .
ص ٢٣٣