موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٣١

موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ۲۳۱ الثالث : الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله والاعتراف بكونه نبيا مرسلا : ) لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ومن أنكر ذلك كاليهود والنصارى وأشباههم كان كافرا بحكم الضرورة من المسلمين ، وقد دلت عليه جملة من الآيات والروايات ، وأما الإقرار بالأنبياء السابقين فهو داخل في الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، فإنكاره يوجب الكفر من جهة تكذيب النبي صلى الله عليه وآله الرابع : الإيمان بالمعاد الجسماني ، والإقرار بيوم القيامة والحشر والنشر ، وجمع العظام البالية وإرجاع الأرواح فيها ، فمن أنكر المعاد أو أنكر كونه جسمانيا فهو كافر بالضرورة ولا بد وأن الأربعة له موضوعية في التلبس بحلية الإسلام ، وإنكار م أن الإقرار بهذه الأمور أي واحد منها في حد نفسه موجب للكفر ، سواء أكان مستندا إلى العناد واللجاج أم كان مستندا إلى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور ، وقد دلت الآيات الكثيرة أيضاً على كفر منكر المعاد . الأمر الثاني : أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله ، وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن إنكاره هذا يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر ، وإلا فلا ملازمة بين الإنكار وبين الكفر ، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية . وقد دلت الآيات وروايات الفريقين على اعتبار الأمور المذكورة في الإسلام ، وحقن الدماء ، وحفظ الأموال ، ففي موثقة سماعة : ( الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس ) . وفي رواية داود بن كثير الرقى : ( إن الله تعالى فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات وجحدها كان كافرا ) . ومن طرق العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به เ
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.