۱۷۰
wwwwwwwwwww
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
ww
1.45
ج - روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم لكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل ، فقلت : فما ترى في
ماله ؟ قال : خذ ما قدرت .
٣
- استدل على جواز قتلهم بحادثة يروون أنها وقعت في زمن الإمام موسى الكاظم على زعمهم حيث قال : [ وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة ، فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم ، وكانوا خمسمائة رجل تقريباً ، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم ، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلى قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم ، وحيث أنك لم تتقدم إليَّ فكفّر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه ، فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماً ، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم ، وحالهم في الآخرة أخسّ
وأنجس] (١) ، وفي هذه الحادثة أموراً رأيت من الضروري التنبيه عليها :
أ - أن الوزير الشيعي علي بن يقطين قتل خمسمائة رجل من أهل السنة - المخالفين ـ . ب - لو سأل الكاظم في قتلهم قبل إقدامه فليس عليه كفارة لأن قتلهم جائز ولا إثم فيه وهذا ظاهر من عنوان الموضوع الذي ذكره المصنف الجزائري بقوله ص ٣٠٧ : [ الثاني في
جواز قتلهم واستباحة أموالهم] .
( 1 ) الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ج ۲ ص ۳۰۸ .
ص ١٧٠