لا تَشْتَرى بِهِ وَلَوْ نَكْتُمُ ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتم شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذا لَمِنَ
الأَثِمِينَ ) (۱) وهذا مذهب الحنابلة (٢) .
أما الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجيزون شهادة غير المسلم في حالة الوصية في السفر، لأن من لا تقبل شهادته في غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق، ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى بعدم قبولها (۳).
وتثبت جريمة الحرابة بشهادة رجلين فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما امرأة أو شاهد رؤية والآخر شاهد سماع فلا تثبت جريمة الحرابة وتقبل شهادة رجل وامرأتين وشهادة شاهد رؤية وشاهدي سماع، وشهادة شاهد ويمين المدعي.
أما الإقرار فتثبت جريمة الحرابة أو قطع الطريق بالإقرار، ولو بعد فترة من الحرابة لأن مرور الزمن على الجريمة لا يؤثر على الإقرار والاعتراف بها، لأن الإنسان غير متهم فيما يقر به على نفسه. وهل يجوز أن يكون الشاهدان من الرفقة الذين وقعت عليهم الحرابة؟ للعلماء في ذلك أقوال نذكرها فيما يأتي:
۱ - قال المالكية تثبت جريمة الحرابة بشهادة من قطع المحاربون عليهم ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق؟ وتقبل شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم، إذا كانوا عدولا من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك إذا شهد بعضهم لبعض، ولا تقبل شهادة أحد
في نفسه في
(۱) سورة المائدة آية : ١٠٦
مال أخذ منه
(٤)
(۲) انظر المغني والشرح الكبير ج: ۲ص: ٥١.
(۳) انظر بدائع الصنائع جـ : ٦ ص : ۲۸۰ والمغني والشرح الكبير ج: ١٢ ص : ٥١. (٤) انظر المدونة الكبرى ج: ٤ ص : ٤٣١ .
۷۹
ص ٧٩