رحمهم
ثانيتهما : لا يسقط الحد بالتوبة وهو قول مالك وأبي حنيفة والرأي الراجح في مذهب الشافعي والرأي المرجوح في مذهب أحمد الله تعالى لقوله تبارك وتعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) وقوله تبارك وتعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (۲) ولأن النبي صلوات الله وسلامه عليه رجم ماعزاً والغامدية وقطع الذي أقرّ بالسرقة وقد جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد وقد سمى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فعلهم توبة، فقال في حق المرأة : ولقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم (۳).
وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: (يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحد عليه) (٤) ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفَّارة اليمين والقتل ولأنه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه ويرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن السرقة الصغرى وحدها هي التي يسقط حدها بالتوبة إذا تاب
(۱) سورة النور : آية ٢. (۲) سورة المائدة: آية ۳۸
:
:
(0)
(۳) أخرجه مسلم في الصحيح جـ : ٣ ص : ١٣٢٤ كتاب ۲۹ (الحدود) باب: ٥ (من اعترف على نفسه بالزنا) رقم : ١٦٩٦ وأبو داود في السنن ج:٤ ص : ٥٨٧ ٥٨٨ کتاب ۳۲ (الحدود) باب : ٢٥ المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة) رقم : ٤٤٤٠ والترمذي في السنن جـ : ٢ ص : ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، أبواب : الحدود. باب ۸ تربص الرجم بالحبلى حتى تضع رقم: ١٤٦٢ وقال : هذا حدیث حسن صحيح والنسائي في السنن ج : ٨ ص : ٦٣ - ٦٤ كتاب : الحدود. باب الصلاة على المرجوم. (٤) أخرجه ابن ماجة في السنن جـ : ٢ ص ٨٦٣ كتاب : ٢٠ (الحدود) باب: ٢٤ (السارق يعترف) رقم : ٢٥٨٨. (٥) انظر المغني لابن قدامة ج : ٨ ص : ٢٩٦: وفقه السنة ج : ٢ ص : ٤٣٣، ٤٣٤ .
۲۳۲
ص ٢٣٢