۲ ـ قال مالك رحمه الله تعالى : يقطع المحارب ولو لم يبلغ ما يأخذه نصاباً لأنه يحكم عليه بحكم المحارب
(1)
وقد رجح ابن العربي رحمه الله تعالى هذا القول حيث قال: قال الشافعي وأصحاب الرأي - رحمهم الله تعالى ـ لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق، وقال مالك رحمه الله تعالى يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح، فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه القطع في السرقة في ربع دينار ولم يوقت في الحرابة شيئاً بل ذكر جزاء المحارب، فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة - بتشديد الباء مع فتحها - ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى وذلك عكس القياس، وكيف يصح المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به بتشديد الراء مع فتحها - حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب. وقال القاضي ابن العربي كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه - بفتح الياء وكسر الباء - على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون
أن يقاس
أحد فر -
(۲)
مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين انتهى كلام ابن العربي المسألة الثانية: في أقوال العلماء في مقدار النصاب الذي يقطع
فيه السارق :
اختلف جمهور الفقهاء الذين يشترطون النصاب في السرقة في تحديد مقدار هذا النصاب على أقوال كثيرة نذكر منها ما يأتي:
(۱) انظر المدونة الكبرى ج: ٤ ص : ٤٢٩.
(۲) انظر تفسير القرطبي ج:٣ ص : ٢١٥٠ - ٢١٥١.
١٦٦
ص ١٦٦