-
۱۳۸
de
و في السنة ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولو (۱)) .
لكن كيف يكون الحكم والقضاء .. هل يسكون يجعل المحاكم على درجة واحدة أو على درجتين ابتدائيه واستئنافية ، أو أكثر .. هل يكون القاضي واحداً ، أو تعين هيئة من أكثر من قاض خاصة في القضايا المهمة .
كل هذا سانغ جائز ، وهو مما لم تفصل فيه النصوص ، وتركته
للاجتهادا و ظروف المسلمين ، المهم أن تتحقق العدالة في القضاء .
ثم إنه بالإضافة إلى هذين النوعين من الأحكام . هناك منطقة متروكة لم يرد فيها نص ، أشار إليها النبي ما في قوله « ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئا (۲) ، ثم تلا قوله تعالى ، وما كان ربك
نسيا (۳) ..
>
هذا الجانب متروك لاجتهاد المجتهدين وأنسيتهم يملأونه بما يحقق مصالح الناس مادام ذلك يتم ضمن ضوابط الشريعة وروحها وقواعدها العامة . ويستوفي شروط الاجتهاد وأسسه المقررة ..
ولذلك كان من مصادر الشريعة القياس والاستحسان والاصطلاح .. والقياس هو الحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر قد نص عليه لعلة جامعة بينهما ولا يوجد فارق معتبر بين الأمرين كقياس المحصنين من الرجال على المحصنات من النساء فى حد القذف، وقياس الكتابيات على المؤمنات
(۱) مسلم ۱۸۲۷ (٣) سورة مريم ٦٤
(۲) البزار والحاكم
ص ١٣٨