١٣٦
--
۱ - نوع فصلت فيه الحكم وبينته بجزئياته وكيفياته ، وهذا ما كان شأنه الثبات والدوام برغم تغير الزمان والمكان – وقد سلكت الشريعة فى هذا الجانب ذلك المسلك سداً لباب الابتداع والتحريف .. ومع ثبات هذا الجانب وتفصيله إلا أنه جاء على نحو يوافق كل زمان ومكان ، ويتفق مع عموم الشريعة وبقائها ويصلح لكل مجتمع فاضل يريد أن يعيش في أمان واستقرار ومن أمثلة هذا النوع ما يلى شئون العقيدة والعبادة ، أحكام الأخلاق وشئون الأسرة كالزواج والحضانة والنسب والميراث والطلاق والنفقة والمحرمات العقوبات للجرائم المفصلة في الشريعة .. كالردة والقتل والسرقة وقطع الطريق والقذف والزنا وشرب الخمر ، تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره .. أما الجرائم الأخرى فقد تركت الشريعة تقدير عقوبتها إلى القاضي ، وتسمى عقوباتها عقوبات التقدير
۲ - ونوع جاءت فيه الشريعة بمبادىء وقواعد عامة ويمكن بسهولة
وير تطبيقها في كل زمان ومكان .. وقد جاءت النصوص غاليا
-
لة
في هذا الجانب عامة مرفة - إلى حد بعيد، حتى تتسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس ، ولم يرد الشارع أن يلزمهم بصورة معينة بشأنها
حتى لا يضيق عليهم واسعاً من ذلك ..
(۱) مبدأ الشورى :
فهو مبدأ أصيل من مبادىء الشريعة في نظام الحكم الإسلامي ، أمر الله بها رسوله « وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله (۱)، وجعلها
(۱) سورة آل عمران ١٥٩
—
ص ١٣٦