عمر بن عبد العزيز بعد أن ولي الخلافة : « إنما أنا واحد منكم ، غير أن الله جعلني أثقلكم حملا » . كما أنه يخضع لقانون الشرع وحكم القضاء ، ويطالب بالبينة ، كما يخضع سائر الرعية ، حتى رأينا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه ، يقف مع نصراني في دعوى مدنية ، أمام القاضي شريح ، فيعجز علي عن إقامة البيئة ، فيحكم شريح للنصراني على أمير المؤمنين ، وهو يوقن أنه صادق ، كما أقر النصراني نفسه بعد ذلك ، وأعلن إسلامه ، ولكنه عدل القضاء الإسلامي ومساواته حتى بين أمير المؤمنين وأحد رعاياه من غير المسلمين !
وإذا أمر الإسلام بوجوب التكافل بين الأغنياء والفقراء ، وفرض الزكاة على ذوي الغنى -- باعتبارها الحد الأدنى الواجب في المال - وبرىء ممن بات شبعان وجاره جائع ، ومن أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع ، وأوجب تخصيص الفئات الضعيفة - مثل اليتامى والمساكين وأبناء السبيل -- بالحظ الأعظم الفيء : ما يفيئه الله من أموال على الدونة المسلمة « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (1)
من
فالحل الإسلامي هو الذي يقيم سياسته الاقتصادية والاجتماعية على الدعائم الإسلامية الواضحة : محاربة الفقر والجوع ، وفرض التكافل بسلطان الدولة وأوله جباية الزكاة ، ، وتوزيع الثروة ، وخيرات الدولة بالعدل ، بحيث لا يأخذ الأغنياء والحكام ومحاسيبهم نصيب الأسد ولا ينال الضعفاء إلا النمتات ، بل الحل الإسلامي هو الذي يعمل جهده ليرفع من مستوى الفقراء ، ويحد من
طغيان الأغنياء
وإذا قال الإسلام : إن المسلمين أمة واحدة ، وإن المؤمنين إخوة ، وإن الرابطة الإسلامية فوق الرابطة القومية والوطنية - بل فوق رابطة الأبوة والبنوة والأخوة النسبية - فالحل الإسلامي هو الذي يقيم سياسته العملية على الولاء
(1) سورة الحشر آية --
۹۸
ص ٩٨