أهلها على غيرهم
كما كان عمر
- رضي الله عنه يبعث إلى ولاته وعماله يقول لهم : إن أهم أموركم عندي الصلاة ، فمن ضيعها فهو لما سواها أكثر
تضييعا .
وعليها بعد ذلك تأديب المستهترين بهذه الفريضة بما يردعهم ويردهم إلى
سواء السبيل .
واقد اتفق فقهاء الإسلام على أن المسلم إذا ترك الصلاة جحودا أو استهتاراً بما فرض الله ، يخرج بذلك عن الإسلام ، وعلى الحاكم المسلم أن يعود إلى حظيرة الإسلام ، أو تضرب عنقه
يستتيبه حتى
فإذا تركها عمداً كسلاً . فإن إجماعهم منعقد على ضرورة تأديبه وعقوبته وإن اختلفوا في مدى هذه العقوبة ، فالإمام أحمد يوجب قتله ؛ لأنه يعتبر ترك الصلاة كفراً ، كما صحت بذلك الأحاديث.
والشافعي يوافقه في عقوبة القتل ، وإن لم يعتبره كافراً . ومثله مالك . وأبو حنيفه يكتفي بإنجاب ضربه ضرباً شديداً ، وحبسه حتى يصلي ، كتارك صوم
رمضان .
و كذا لو ترك أهل بلد الأذان ، أو تركوا الجماعة أو الجمعة ، فلا بد من تدخل الإمام أو نائبه - أي الدولة - لعقوبتهم . بما هو إجماع علماء المسلمين في شتى الأزمان والأقطار .
وكل ذلك يدلنا بوضوح على أن وجود الدولة أمر مفروض ومفروغ منه لإقامة فريضة دينية كالصلاة
( ب ) والزكاة وهي العبادة المالية الاجتماعية في الإسلام ، لا يمكن أداؤها - كما شرع الله ورسوله - إلا في ظل دولة .
فالأصل في هذه الفريضة أن يتولى تحصيلها وتوزيعها الإمام أو نائبه ،
۹۱
ص ٩١