الحل الاسلامي فريضة وضرورة — الصفحة ٩١

أهلها على غيرهم كما كان عمر - رضي الله عنه يبعث إلى ولاته وعماله يقول لهم : إن أهم أموركم عندي الصلاة ، فمن ضيعها فهو لما سواها أكثر تضييعا . وعليها بعد ذلك تأديب المستهترين بهذه الفريضة بما يردعهم ويردهم إلى سواء السبيل . واقد اتفق فقهاء الإسلام على أن المسلم إذا ترك الصلاة جحودا أو استهتاراً بما فرض الله ، يخرج بذلك عن الإسلام ، وعلى الحاكم المسلم أن يعود إلى حظيرة الإسلام ، أو تضرب عنقه يستتيبه حتى فإذا تركها عمداً كسلاً . فإن إجماعهم منعقد على ضرورة تأديبه وعقوبته وإن اختلفوا في مدى هذه العقوبة ، فالإمام أحمد يوجب قتله ؛ لأنه يعتبر ترك الصلاة كفراً ، كما صحت بذلك الأحاديث. والشافعي يوافقه في عقوبة القتل ، وإن لم يعتبره كافراً . ومثله مالك . وأبو حنيفه يكتفي بإنجاب ضربه ضرباً شديداً ، وحبسه حتى يصلي ، كتارك صوم رمضان . و كذا لو ترك أهل بلد الأذان ، أو تركوا الجماعة أو الجمعة ، فلا بد من تدخل الإمام أو نائبه - أي الدولة - لعقوبتهم . بما هو إجماع علماء المسلمين في شتى الأزمان والأقطار . وكل ذلك يدلنا بوضوح على أن وجود الدولة أمر مفروض ومفروغ منه لإقامة فريضة دينية كالصلاة ( ب ) والزكاة وهي العبادة المالية الاجتماعية في الإسلام ، لا يمكن أداؤها - كما شرع الله ورسوله - إلا في ظل دولة . فالأصل في هذه الفريضة أن يتولى تحصيلها وتوزيعها الإمام أو نائبه ، ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.