الحل الاسلامي فريضة وضرورة — الصفحة ٧٧

الحاكم والشعب ، كما يحدد الحقوق والواجبات للمواطنين في الدولة المسلمة ، ويفصل اختصاصات السلطات ، مستفيداً من تجارب التاريخ والواقع ، ومستهدياً قبل كل شيء بقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة . رابعا : يجب أن يتم اختيار رئيس الدولة بالبيعة ورضا الشعب ، وعلى أساس من الشورى وأن يكون للأمة وممثليها في ذلك الكلمة العليا .. وأن يخضع هذا الرئيس الرقابة الشعب ، ولا يعلو على كلمة الحق تقال في وجهه ، كما لا يعلو على المثول أمام القضاء ، إذا ارتكب أي مخالفة ظاهرة .. وأن يتضح ذلك كله في صلب الدستور . خامساً : يجب أن يؤكد هذا الدستور حق الفرد - الإنسان أو المواطن - في الحرية ، فقد ولدت الناس أمهاتهم أحرارا ، فلا يجوز أن يستعبدوا لأمثالهم من الخلق . ولسنا نعني بالحرية : اتباع الشهوات وانطلاق الغرائز السفلى ، فهذه بهيمية لا حرية ، ولا نعني بها اتباع الشبهات ، وبلبلة الأفكار ، وإثارة الفتن ، فهذه فوضى لا حرية . إنما نعني بحرية المواطن أو الإنسان هنا : خلاصه من كل سيطرة تتحكم في تفكيره أو وجدانه أو حركته ، سواء كانت سيطرة حاكم مستبد ، أم كاهن متسلط ، أم إقطاعي ورأسمالي متجبر . وحرية الإنسان أو المواطن لها هنا مجالات شتى : أ - حريته في أن يفكر ويعمل عقله الذي آتاه الله إياه ، وفضله به على كافة الحيوانات . وليس من المقبول أن يمنح الإنسان هذه الجوهرة ثم يعطلها ويجمدها ، ليفكر له غيره . ) نظام الإسلام » ومحاولة » جبهة الميثاق الإسلامي في السودان قبل ثورة مايو ١٩٦٩ ولعلها أقرب هذه المحاولات إلى الاعتدال والواقعية وإن لم ترها منشورة في كتاب . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.