لما لوجهة النظر الفلسفية في هذا السند من أثر عميق في تشكيل المقومات الأيديولوجية المجتمع ما بعد الثورة » .
و في الباب الثاني خاض دراسة تحليلية ، تستهدف - كما قال - - نظماً شاملاً
النظرية كاملة ، ضابطة لحياتنا السياسية » .
وفي « تمهيده » للباب الأول قال :
العقد
إن فكرة الفلسفة الغربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر عن « السياسي » بوصفها السند العقلي لثورة الطليعة النابهة للطبقة الثالثة « البرجوازية النامية » على الاستبداد السياسي والامتيازات الطبقية حينذاك . كانت تعمل في إطار فلسفة سياسية كاملة ، تؤيد تطلعات تلك الطليعة التي طال از دراؤها رغم ثرائها المطرد بسبب انفرادها بالاشتغال بالتجارة – وذلك من جانب طبقة النبلاء » الممتازة .
فلقد ارتبطت فكرة العقد السياسي - كسند عقلي للثورة - بفكرة اجتماع سياسي » يقوم على هوى تلك الطليعة البرجوازية ، على أساس أن السيادة فيه للأمة ، أي لا لطبقة النبلاء » القديمة أو « للملك » . وهو اجتماع « يقوم من أجل صيانة الحقوق الطبيعية الخالدة : الملكية والحرية ، في ظل المساواة أمام القانون ، بوصفه أداة التعبير عن الإرادة العامة .... فكان أن تشكلت – تبعاً لذلك – أيديولوجية المجتمع الثوري البرجوازي الغربي ، التي أرست أصولها الثورة الفرنسية الكبرى ، لسنة ۱۷۸۹ م ، وهي إيديولوجية قوامها : تقديس الملكية الفردية ، بوصفها دعامة الحريات الفردية جميعا .. ومساواة أمام
القانون .
وكذلك الحال بالنسبة لإيديولوجية المجتمعات الماركسية ، فلقد تأثرت في تكوينها الراهن بفكرة الحتمية التاريخية » الثورة البروليتاريا ، بوصفها جزءا من فلسفة ماركس الشاملة عن ( المادية التاريخية » و « الصراع الطبقي » ... ))
۳۷
ص ٣٧