(1)
وهم
واولي الأمر منكم بهؤلاء ، فهم الذين يختارون الحاكم أو الأمير الذين يراقبونه ، وهم الذين يعزلونه ... الخ . ٢ - ما فعله النبي - ص - في غزوة أحد من الخروج إلى المشركين ، نزولا على رأي الأغلبية المتحمسة ، وما فعله عمر في قضية الستة أصحاب الشورى من التزام رأي الأكثرية العددية ، واعتبار عبدالله بن عمر مرجحاً ، اذا افترقوا إلى ثلاثة وثلاثة ، الخ واقرار الصحابة لذلك ، كل ذلك يدل على ان الشورى ملزمة ، وأن رأي الأغلبية معتبر .
٣ - ما ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن مردويه عن علي مرفوعاً في تفسير العزم في قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله قال : العزم مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم »
٤ - أن الاستشارة من غير التزام برأي المشيرين ، ولو كانوا جمهور الأمة أو أهل الحل والعقد فيها ، يجعل الشورى شبه ( مسرحية ( يضحك الحاكم المتسلط بها على الناس ثم ينفذ ما في رأسه
·
هو !
ان تاريخ الاسلام في الماضي البعيد والحاضر القريب ، ينطق بأن الاستبداد بالرأي هو الذي قوض دعائم القوة والخير في حياة المسلمين ، وجرأ الطغاة على أن يعبثوا بمقدرات الأمة كما يشاؤون)، دون أن يخشوا شيئاً ، أو توجه اليهم كلمة ، لأنهم غير ملزمين بمشورة أحد أو رأيه ! .
٦ - ان الانسان بطبيعته ظلوم جهول ، ورأي الفرد لا يؤمن انحرافه ، لغلبة الهوى فيظلم ، أو غلبة الجهل فيضل ، ولهذا كان رأي الاثنين أقرب إلى الصواب ، وإلى العدل والعلم من رأي الواحد ، وان كان الخطأ من الجميع
محتملاً
(1) انظر : تفسير الرازي والنيسابوري والمنار للآية ٥٩ من سورة النساء .
۲۲۸
ص ٢٢٨