٤٩
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم فالأغنياء يستخدمون الفقراء وهم خدم لهم ، والفقراء يستخدمون الأغنياء وهم في حاجة دائما إلى الفقراء في إصلاح أموالهم وحفظها وتنميتها ولا يستغنون عنهم وهذه سنة الله في خلقه ( فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا ) فاطر : ٤٣ . وذكر صاحبنا الحائر عدة شبه تقضى بسقوط الزكاة في نظره :
أولا : القول بوجوب الزكاة يسوع ملكية الفرد . والجواب : على هذه الشبهة أن ملكية الفرد أمر ضروري وطبيعي فلا مفر منه . وتوضيح المسألة : أن الله حرم أموال بعضنا على بعض إلا برضاه وطيب من نفسه ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه ) ، ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وهكذا قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ، يوم النحر محرماً للأموال بعد إضافتها لأصحابها وما ذلك إلا لأنهم ملكوها ملكاً صحيحاً ومن جهة أخرى أن الله شرع قطع اليد في السرقة ولو كانت الأموال مشتركة بين الناس لما قطعت يده لأن له شبهة في كل جزء من أجزاء الأموال والشبهة تمنع تنفيذ الحدود ( ادروا الحدود بالشبهات ) :
ثانياً : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يزك ، وهذه شبهة واهية لا تنجلي إلا على قليل المعرفة لأنه لم يملك قط مالا يبلغ النصاب وحال ما عليه الحول ولو حصل ذلك از كى ، وكان مورد رزقه صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم ) جعل رزقى تحت ظل رمحي ) يأخذ حصته حصته من الغنائم وينفق منها على بيوته وفى قضاء ديونه لأن حياته كلها كانت وقفا على تبليغ الرسالة
( ٤ - أضواء )
ص ٥٧