أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام - الجامي — الصفحة ٣٣

حد زعمه - أو يعرض عنها ويتجاهلها ويسمى ذلك تقويضاً يفعل ذلك كله تطبيقا للقاعدة واتباعاً للقانون ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن التفويض نوعان : النوع الأول : تفويض الكيفية والحقيقة وهو علم استأثر الله بعلمه فلا يجوز للعباد أن يخوضوا فيه كما قلنا سابقاً أو أن يبحثوا عن كنهها وكيفيتها لأنهم آمنوا بالله قبل أن يبحثوا عن حقيقة ذاته وكيفية ذاته إيمان تسليم فيجب أن يكون إيمانهم بصفاته كذلك إيمان تسليم لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام فى الذات يحذوا حذوه وهذا المعنى هو الذي عناه الإمام مالك بقوله : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وقد رأيت أيها المستمع الكريم إن الإمام مالكا أثبت معنى الاستواء الذى يدل عليه اللفظ بوضعه ثم فوض كيفية الاستواء إلى عالمه سبحانه وهو مجهول بالنسبة للعباد وما قاله الإمام مالك فى صفة الاستواء يقال مثله في سائر صفات الله تعالى لأن الكلام فى بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر إذا ما ثبت الأحد المثلين ثبت للآخر كما هو معلوم . وأما النوع الثانى : فهو تفويض المعنى ومعناه الحقيقى هو الإعراض عن النصوص وعدم تدبرها بل تجاهلها قصداً و هذا ـ كما ترى ـ يصادم قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ، وقوله تعالى : ( يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . أفلا ومما يعاب على أصحاب هذا النوع من التفويض التناقض والتصرف
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.