وقد استخدم أبو الوليد بعض تلك الألقاب التي تقدم ذكرها في حق
المثبتة جرباً على عادة القوم ؛ وكان المتوقع من أبي الوليد أن يقف موقف البصير المنصف ، فبضع الأمور في نصابها ، ويلحق الألقاب بأهلها ، فيقول لمن أثبت صفات الله كما يليق به أنه مثبت ، ولمن أول وحرف أنه مؤول ، ولمن شبه صفات خلفه أنه مشبه
بل
وقد أثبتنا - فيما سبق - أن المثبتة ليسوا بمشبهين ولا مجسمين ، طريقتهم طريقة وسط بين التشبيه والتعطيل ، كما وضحنا آنفاً ، وإذا كانت المشبهة قد غلت في إثبات صفات الله فأثبتوها معتقدين أنها صفات كصفات المخلوقين ، بدعوى أنهم لا يعقلون من صفات الله إلا كما يعقلون صفات المخلوقين ، فقدرة الله عندهم كقدرة المخلوقين وإرادته كارادتهم واستواؤه كاستوانهم ، كذلك محبة ورضاؤه ، وغلت المعطلة في التنزيه من الطرف الآخر فنفت وعطلت صفات الله تعالى أو بعضها ، بدعوى التنزيه معتقدين أن إثبات الصفات يؤدى إلى للتشبيه فأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله سواء السبيل ووفقهم فسلكوا مسلكا وسطا ، فأثبتوا ونزهوا
الله ما أثبت لنفه أو أثبته له رسوله من
-
أثبتوا
صفاته صفات الكمال - وجميع
كمال - إثباتاً بلا تشبيه أو تمثيل في ضوء قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .
وقد أثنى أبو الوليد على هذه الطريقة في غير ما موضع في بعض كتبه (1) ولكنه يراها أنها إنما تناسب الجمهور فقط دون العلماء فإنهم لا يقفون عندها بل عليهم أن يغوصوا في بحار الفلسفة ، فيكشفوا حقائق لا يدركها الجمهور،
(۱) مناهج الأدلة لابن رشد .
ص ١٠٣