موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٨٤

١٨٤ شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة القول أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه (۱) ) . ثم ذكر مذهب أهل السنة في ذلك فقال: إن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول: إن الله تعالي ليس بعدل ولا من يقول: إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول: إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا ، فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ، كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين) (۲) .. وقد بين قولهم في الهداية فقال: (فإنهم يعني أهل السنة المثبتين للقدر] يقولون: كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتديا ، ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا . فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة (٣)) . ثم بين أن أكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل فقال: (وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم يقولون : إن الله يحب ويرضي ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة - وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعري فيقولون : إن المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهور أهل السنة يقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه ، وإن كان داخـلا في مراده، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة ، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة ، بل الله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها) (4) . وقد بين شيخ الإسلام حال هذا الرافضي في نقله عن أهل السنة من الكذب عليهم فقال: (فإن هذا المبتدع أخذ يشنع على أهل السنة ، فذكر مسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها ، وينقلها على الوجه الفاسد وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم، وما قدر أنه صدق فيه عن بعضهم ، فقولهم فيه خير من قوله ، فإن غالب شناعته على الأشعرية ومن وافقهم ، والأشعرية خير من المعتزلة والرافضة عند كل من يدري ما يقول، ويتقي الله فيما يقول) (٥) . ثم (1) المنهاج: ١ / ١٢٩ - ١٣٠ (٢) المنهاج: ١ / ١٣٤، ٦،٤٤٧ / ٤٠٢ . (۳) المنهاج: ١ / ١٣٠ (٤) المنهاج: ١ / ١٤٥ - ١٤٦ . (٥) المنهاج: ١ / ٤٤٤ .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.