i
¡
i
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
٨١
وإذا كان المنفى هو الإدراك ، فهو سبحانه وتعالي لا يحاط به رؤية ، كما لا يحاط به علما ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤية ، بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به ، فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي ، وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهـم ، وقد روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ) . ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية ، فلا تحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا ، أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون، أولا تدركه كلها بل بعضها ، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف) (٢) . ثم رد على قول الرافضي " ولأنه ليس في جهة فمما قال في ذلك: (لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم ، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق ، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله كان مخلوقا ، والله تعالي لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات ، فإنه بائن من المخلوقات . وإن أريد بالجهة أمر عدمي ، وهو ما فوق العالم ، فليس هناك إلا الله وحده (۳)) . ثم وضح متى يكون صحيحا مراد النافي للجهة وبين أن المعطلة لا يريدون المعني الصحيح فقال: (ومن نفي الجهة وأراد بالنفي كون المخلوقات محيطة به، أو كونه مفتقراً إليها، فهذا حق ، لكن عامتهم لا يقتصرون على هذا ، بل ينفون أن يكون فوق العرش رب العالمين ، أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله أو أن يصعد إليه شيء وينزل منه شيء ، أو أن يكون مباينا للعالم ، بل تارة يجعلونه لا مباينا ولا محايثا ، فيصفونه بصفة المعدوم والممتنع ، وتارة يجعلونه حالاً في كل وجود، أو يجعلونـه وجـود كــل موجود ، ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهـل الحلول (٤)(١) . ثم رد على قول
(۱) انظر جامع البيان لابن جرير ، تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالي { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} آية / ۱۰۳ ، فقد ذكر عدة آثار عن ابن عباس وعائشة وقتادة وعطية العوفي، وتكلم ابن جرير - نفسه على الآية ( / ۲۹۹ - (۳۰) ((المجلد الخامس)) ، انظر الدر المنشور عند الكلام على الآية (٧ / ٣٣٥ - ٣٣٦) .
(۲) المنهاج ۲ / ۳۱۷ - ۳۲۱ . (۳) المنهاج ٢ / ٣٢٣ ، ٣٤٨ - ٣٤٩ .
(٤) هم من يزعمون أن الله تبارك وتعالي حال بالمخلوقات ، وهم فرق شتي ، وأول من أظهر هذا المذهب الروافض إذ
ص ٨١