:
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
(۲)
فوقها، منزه عن صفات النقص بكل وجه ممتنع ، وأن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال ، فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا ، وأما صفات الكمال فلا يماثله - بل لا يقاربه - فيها شيء من الأشياء)) وبين أن المبدع للكمال أحق به ، فقال : ( وأيضا ، فالممكنات فيها كمالات موجودة، وهي من الواجب بنفسه ، والمبدع للكمال المعطي له ، الخالق له ، أحق بالكمال ، إذ الكمال . إما وجود، وإمـا كمـال وجود، ومن أبدع الموجود كان أحق بأن يكون موجودا ، إذ المعدوم لا يكون مؤثرا في الموجود ، وهذا كله معلوم) وقد بين الأصل الذي يجب على المسلمين اتباعه في الألفاظ التي يوصف الله بها ، فقال: الأصل الذي يجب على المسلمين، أن ما ثبت عن الرسول وجب الإيمان به، فيصدق خبره ويطاع أمره، وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم ويعلم صحة نفيه أو إثباته ، وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال ، يوقع في الجهل والضلال، والفتن والخبال ، والقيل والقال) (۳) وقد ذكر أن التنزيه نوعان ، فقال: (والتنزيه نوعان: نفي النقص، ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال ، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، وغيرها من القرآن ، مع دلالة العقل على ذلك ، وإرشاد القرآن إلى ما يدل على ذلك من العقل)) . وقد ذكر الأصل الذي يفرق بين أهل السنة ومن خالفهم ، فقال: (والأصل الذي باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم وسائر أئمة المسلمين ، للجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات: أن الرب تعالى إنما يوصف بما يقوم به، لا يوصف بمخلوقاته ، وهذا أصل مطرد عند السلف والجمهور ) (٥) . ثم بين طريقة السلف في الصفات وأن قولهم مبني على أصلين فقال: (وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به
(١) المنهاج ٢ / ١٥٦ - ١٥٧ ، ١٨٣ .
(۲) المنهاج ۲ / ۱۸۲
.۱۸۳ -
(۳) المنهاج ٢ / ٢١٦ - ١١٧ . (٤) المنهاج ٢ / ١٥٧
.
(٥) المنهاج ٢ / ٣٩٠ .
ص ٧٠