موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٣٦٢

- ٣٦٢ وقت شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة الوجه السابع: أن يقال: إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس فيه حجة لهذا القائل ، فإن النبي قد قال: من مات ميتة جاهلية في أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا . كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلی رضی الله عنه، قال: قال رسول الله من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» (۱) ، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية والرافضة رؤوس هؤلاء . ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، فكيف يكفر بما هو دون ذلك؟! . وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج (۲) من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي قال: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية» ، وفي لفظ فإن من خرج من السلطان شبرا ، مات ميتة جاهلية (٣) وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة ، فهى وأمثالها المعروفة عند أهل العلم ، لا بذلك اللفظ الذي نقله . الوجه الثامن: أن هذا الحديث الذى ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم .. فإن معرفة الإمام الذى يخرج الإنسان من الجاهلية، هى المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة ، خلال ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم (٤) الوجه التاسع: وهو أن النبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين ، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس ، لا بطاعة معدوم أو مجهول ، ولا من ليس لـه (۱) مسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ٣ / ١٤٧٦ - ١٤٧٨ ، وابن ماجة كتاب الفتن باب العصبية ٢ / ١٣٠٢ (۲) مسلم ، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ٢ / ١٤٧٧ (۳) البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبى ستكون بعدى أمورا تنكرونها . ۸۷/۸ ، مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۳ / ١٤٧٧ - ١٤٧٨ (٤) المنهاج ١ / ١٠٥ - ١١٤ .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.