٣٥٦ =
قف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
ومن عرف حال ابن عباس علم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي رضى الله عنه . ثم إن النبي ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن في ذلك نزاع ، ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه
ومثل هذا النوع قد كان يقع في صحته ما هو أعظم منه ، والذي وقه بين أهل قباء وغيرهم كان أعظم من هذا بكثير، حتى أنزل فيه: ﴿ وَإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) (۲) ، لكن روي أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعال (۳) .
ومن جهل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابة بخلافة على ، وهذا ليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه، ولا في شئ من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليا خليفة ، كما في الأحاديث الصحيحة ما يدل على خلافة أبي بكر ، ثم هذا أنه كان قد نص على خلافة علي نصا جليا قاطعا للعذر ، فإن كان قد
يدعون مع
فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب ، وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون الكتاب . فأي فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا ؟
(٤)
**
(۱) رواه الدارمي في سننه في باب الفتيا وما فيه من الشدة ١ / ٥٥ ، والحاكم في المستدرك في كتاب العلم ١ / ١٢٧ ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وفيه توقيف ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في "التلخيص " ورواه البيهقى
في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي ، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي .... الخ ١٠ / ١١٥ ، وهو في المطالب العالية ، كتاب القضاء والشهادات ، باب ما يخشى على من قضى بغير حق ٢ / ٢٤٨ . ونسبه لأبي .
العدني . (۲) الحجرات / ۹ (۳) انظر تخريجه .
(٤) المنهاج ٦ / ۳۱٥ - ۳۱۸ .
عمر
ص ٣٥٦