موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٣٣٧

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة ۳۳۷ مثل ذلك في خيار المؤمنين والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا ، وحسناته وسيئاته واجتهاداته ، أمر يتعذر علينا معرفته؟! ، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه والكلام بلا علم حرام ، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال ، إذ كان كثير من الخوض في ذلك – أو أكثره كلاما بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم ، فكيف إذا كان كلاما بهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟! ، وقد قال النبي : «القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»(۱) فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره ، فكيف بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة؟ فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان مستوجبا للوعيد ، ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوى لا لوجه الله تعالى ، أو يعارض به حقا آخر ، لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب . ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ، ورضا الله واستحقاقهم الجنة ، وأنهم خير هذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت للناس – لم يعارض عنهم ، هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها ما لا يعلم صحته ومنها ما يتبين كذبه ومنها ما لا يعلم كيف وقع ، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه ، ومنها ما يعلم توبتهم منه ، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره ، فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله ، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب وتنافض كحال هؤلاء الضلال . وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنبا ، والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم (۳) أحق بها ممن بعدهم المقصود هنا ذكر ما اختلف فيه الناس من جهة الذم والعقاب ، وبينا أن الحال يرجع إلى أصلين: أحدهما: أن كل ما تنازع فيه الناس هل يمكن كل أحدٍ اجتهاد يعرف به (۱) رواه أبو داود في الأقضية باب " في القاضى ٤٠٠٠ / ٥ ، وابن ماجة في الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ٢ / ٧٧٦ صحيح الجامع الصغير للألباني ٤ / ١٥١ (۲) المنهاج ٤ / ٣٠٩ - ٣١٣ . (٣) المنهاج ٤ / ٣٧٣ .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.