موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٢٨٠

شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة هذه ورسوله ، وأن النبي كان يحبهم ويتولاهم أعظم من علمنا بصحة شيء من الأحاديث ، وأن أبا بكر الإمام بعد رسول الله الله فكيف يجوز أن يرد ما علمناه بالتواتر المتيقن بأخبار هي أقل وأحقر من أن يقال لها: أخبار آحاد لا يعلم لها ناقل صادق ، بل أهل العلم بالحديث متفقون على أنها من أعظم المكذوبات ولهذا لا يوجد منها شيء في كتب الأحاديث المعتمدة، بل أئمة الحديث كلهم يجزمون بكذبها .. (۲) الوجه الخامس : أن القرآن يشهد في غير موضع برضا الله عنهم وثنائه عليهم ، كقوله تعالي وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) (۱) وقوله : ولا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى (٢) وقوله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ) (۳) وقوله: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) وقوله: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (٥) وأمثال ذلك . فكيف يجوز أن يرد ما علمنا دلالة القرآن عليه يقينا بمثل هذه الأخبار المفتراة التي رواها من لايخاف مقام ربه ولا يرجو الله وقارا ؟! الوجه السادس: أن هذه الأحاديث تقدح في علي وتوجب أنه كان مكذبا بالله ورسوله فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم هو وغيره، أما الذين ناصبوه الخلافة فإنهم في هذا الحديث المفتري كفار، وأما علي فإنه يعمل بموجب هذه النصوص ، بل كان يجعلهم مؤمنين مسلمين ، وشر من قاتلهم علي هم الخوارج، ومع هذا فلم يحكم فيهم بحكم الكفار ، بل حرم أموالهم وسبيهم .. وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سيرة علي الله عنه أنه لم يكن يكفر الذين قاتلوه، بل ولا جمهور المسلمين ، ولا الخلفاء رضي (۱) التوبة / ١٠٠ (۲) الحديد / ١٠ (٣) الفتح / ٢٩ . (٤) الفتح / ١٨ . (٥) الحشر / ۸ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.