٢٦
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين ، بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله ، فبطل أن يكون هذا هو أهم أمور الدين . وأما الثاني ... الخ) (۱) وهكذا .
ومن ذلك التماس جواب للخصم - يجيب به - ثم الرد عليه وهذا كثير في الكتاب . ثالثاً: الإنصاف: أي إنصاف الخصم وعدم الظلم أو الاعتداء وهذا أمثلته كثيرة ، وسأذكر منها ما يتبين به المقصود ، فمن ذلك قوله : ( وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا ، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض ، والصواب فيها مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها)) وقوله: (مما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثني عشرية ولا في الزيدية ، ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة ونحو ذلك مما يقوله عوامهم ، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك . (۳) أو قول القائل: إن الرافضة تفعل كذا وكذا ، المراد به بعض الرافضة كقوله تعالي: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ) (٤) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٥) لم يقل ذلك كل يهودي ، بل قاله
بعضهم . (1) إلى غير ذلك من الأساليب المقنعة ، الداحضة لحجة الخصوم .
فكل من أراد الحق وتجرد عن الهوى ، فلا بد أن يقتنع ببطلان مذهب الروافض ، وأن الحق مع أهل السنة وأن ما ذهبوا إليه هو الصواب الذي أمر الله به ورسوله ، وهو الشرع
الذي تعبد الله به أمة الإسلام .
(1) المنهاج ۱ / ۷۹ - ۸۰ . (٢) المنهاج ٤٤/١ .
(٣) المنهاج ٥٧/٢ .
(٤) التوبة/ ٣٠ .
(٥) المائدة/ ٦٤
(٦) المنهاج ٣٦/١ - ٣٧ .
ص ٢٦