موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة غيرهما ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلي غيره ، فمثل هذا لا يخلو من الوجود) (۱) . وقد رد علي قول الرافضي عن علي : " وبايعه الكـل بعـد عثمان " فقال: (إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه ، وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان كان اجتماعهم عليها أعظم . وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان کافرا ، بل مؤمنا تقيا ) (٢) . وبين أن اجتماع الناس علي مبايعة أبي بكر كانت علي قولكم أكمل ، وأنتم وغيركم تقولون : إن عليا تخلف عنها مدة . فيلزم علي قولكم أن يكون علي مستكبرا عن طاعة الله في نصب أبي بكر عليه إماما ، فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضي حجتكم ، أو بطلانها في نفسها . وكفر علي باطل ، فلزم بطلانها) (۳) ، ووضح أن قوله : " وبايعه الكـل بعد عثمان (من أظهر الكذب ، فإن . كثير من المسلمين إما النصف، وإما أقل أو أكثر لم يبايعوه ، ولم يبايعه سعد بن أبي وقاص ، ولا ابن عمر ولا غيرهما) (4) . ثم ذكـر حـال الأمة في بداية ولايــة علي في آخر الأمر، فقال: (وتولي علي علي إثر ذلك، والفتنة قائمة ، وهو عند كثير منهم متلطخ بدم عثمان، والله يعلم براءته مما نسبه الكاذبون عليه ، المبغضون له ، كما نعلم براءته مما نسب إليه الغالون فيه، المبغضون لغيره من الصحابة ، فإن عليا لم يعن علي قتل عثمان ولا رضي ،به ، كما ثبت عنه – وهو الصادق - أنه قال ذلك ، فلم تصف له قلوب كثير منهم ، ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه، ولا اقتضي رأيه أن يكف عن القتال حتي ينظر ما يؤول إليه الأمر، بل اقتضي رأيه القتال، وظن أنه به تحصل الطاعة والجماعة ، فما زاد الأمر إلا شدة ، وجانبه إلا ضعفا، وجانب من حاربه إلا قوة والأمة إلا افتراقا حتي كان في آخر أمره يطلب هو أن يكف عنه من قاتله ، كما كان في أول الأمر يطلب هو منه الكف) (٥) . وكذلك علي: لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه . وإن كان بعض الناس كارها لولاية أحد من الأربعة، فهذا لابد (۱) المنهاج ٢/ ٨٨ - ٨٩ . (٢) المنهاج ٥١٥/٤ . (٣) المنهاج ٥١٥/٤ . (٤) المنهاج ٥١٥/٤ - ٥١٦ . (٥) المنهاج ٤٥٢/٧ .
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.