موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٢٤٩

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة ٢٤٩ المبحث الثاني خلافته (وأما قوله : "ثم علي بمبايعة الخلق له " فتخصيصه بمبايعة الخلق له دون أبي بكر أن وعمر وعثمان ، كلام ظاهر البطلان . وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان ، أعظم من اتفاقهم علي بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا علي بيعة عثمان أعظم مما اتفقوا علي بيعة علي . والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا عليا ، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم ، مع سكينة وطمأنينة بعد مشاورة المسلمين ثلاثة أيام . وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقيب قتل عثمان رضي الله عنه ، والقلوب مضطربة مختلفة ، وأكابر الصحابة متفرقون ، وأحضر طلحة إحضارا، حتى قال من قال: إنهم جاؤا به مكرها وأنه قال: " بايعت واللج - أي السيف - علي قفي) . وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتل عثمان ، وماج الناس لقتله موجا عظيما . وكثير من الصحابة لم يبايع عليا ، كعبد الله بن عمر وأمثاله ، وكان الناس معه ثلاثة أصناف صنف قاتلوا معه ، وصنف قاتله ، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه . فكيف يجوز أن يقال في علي: بمبايعة الخلق له ، ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة ولم يختلف عليهم أحد؟ بل بايعهم الناس كلهم لاسيما عثمان ... ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي علي أقوال: فقالت طائفة: إنه إمام وإن معاوية إمام، وإنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع علي إمام واحد ، وهذا يحكي عن الكرامية وغيرهم . وقالت طائفة لم يكن في ذلك الزمان إمام عام ، بل كان زمان فتنة ، وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم . ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي بالخلافة وقال: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله (۲) أنكر ذلك طائفة من هؤلاء ، وقالوا: قد أنكر خلافته (۱) تاريخ الطبري ٤٣١/٤ بمعناه ، وكتاب الإمامة والرد علي الرافضة لأبي نعيم ٣٦٩ . (۲) انظر مجموع الفتاوي ٤٣٨/٤ ، ٤٧٩، ١٩/٣٥ وورد نحوه في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ٥٩٠/٢ . من У
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.