وقت شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
أن أخرجه أهل الكوفة منها ] . فيقال: مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذاك فإن القوم كانوا يقومون على كل وال . قد قاموا على سعد بن أبي وقاص وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى ، وهو أحد أهل الشورى ولم يتول عليهم نائب مثله . وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر ... والمغيرة بن شعبة وغيرهم. ودعا عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: [ اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم ) وإذا قدر أنه أذنب ذنبا ، فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضيا بذنبه ، ونواب علي قد أذنبوا ذنوبا كثيرة . بل كان غير واحد من نواب النبي يذنبون ذنوبا كثيرة . وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق ، أو اعتداء ، ونحو ذلك)(٢) .
(r)
(وأما قوله: [ وولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها ، وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا] والجواب: أن هذا كذب على عثمان . وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من ذلك ، وهو الصادق البار بلا يمين ، وغاية ما قيل: إن مروان كتب بغير علمه، وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه ، فامتنع . فإن كان قتل مروان لا يجوز، فقد فعل الواجب، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائز، وإن كان قتله واجبا فذاك من موارد الاجتهاد فإنه لم يثبت لمروان ذنب يوجب قتله شرعا ، فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل) (٤)
ثانياً : قول الرافضي عن عثمان أنه [أمر بقتل محمد بن أبي بكر] (فهذا من الكذب المعلوم على عثمان . وكل ذي علم بحال عثمان وإنصاف له ، يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله ، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب ، وقد سعوا في قتله ، ودخل عليه محمد فيمن دخل، وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه ، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم؟! وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر ، لم يطعن على عثمان . بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر أولي بالطاعة ممن طلب قتل
(1) لم أجده .
(۲) المنهاج ٦ / ٢٤٢ - ٢٤٤ (۳) عبد الله
بن سعد بن أبي سرح بن الحارث ، الأمير ، قائد الجيوش ، أبو يحيى القرشي العامري ، له صحبة ورواية . أسلم قبل الفتح وهاجر ، وكتب الوحي وهو الذي فتح أفريقية، توفي في خلافة علي على الأصح . السير ٣ / ٣٣
٣٥ ، التجريد / ١ / ٣١٤ ، الشذرات ١ / ٤٤ . (٤) المنهاج ٦ / ٢٤٤ .
ص ٢٣١