موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
مؤاخاة ولا مخالطة ، فإن النبي ل لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري ولا بين أنصاري و أنصاري ، وإنما أخي بين المهاجرين والأنصار فآخي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري ، وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها) ، يعرفه أهل العلم بذلك ولم يؤاخ قط بين عثمان وعبد الرحمن) (۳) (وأما قوله : " ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام " فيقال:
أولا: من قال إن هذا صحيح؟ وأين النقل الثابت بهذا؟ وإنما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا يفارقوهم حتى بيايعوا واحدا منهم . ثم يقال ثانيا : هذا من الكذب على عمر ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ولا أمر عمر قط بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة . وكيف يأمر بقتلهم ، وإذا قتلوا كان الأمر بعد قتلهم أشد فسادا؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا وفلانا ، فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ، ولا يولي بعدهم أحدا؟ . وأيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء، والأمة كلها مطيعة لهم ، والعساكر والجنود معهم؟ ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك . وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك . فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة جميعا؟ ولو قال هذا عمر فكيف كان يسكت هؤلاء الستة ويمكنون الأنصار منهم ، ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم؟ ولو فرضنا أن الستة لم يتول واحد منهم ، لم يجب قتل أحد منهم بذلك ، بل تولي غيرهم . وهذا عبد الله بن عمر كان دائما تعرض عليه الولايات، فلا يتولي ، وما قتله أحد، وقد عين للخلافة يوم الحكمين فتغيب عنه وما آذاه أحد قط ، وما سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية فقتل على ذلك، فهذا من اختلاق مفتر لا يدري ما يكتب لا شرعا ولا عادة) (۳) ثم نقول جوابا مركبا لا يخلو إما أن يكون عمر أمر بهذا ، أو لم يكن أمر به . فإن كان الأول بطل إنكاره ، وإن كان الثاني فليس كون الرجل من أهل الجنة أو كونه وليا لله مما
غريب . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ۳ / ۲۱۹ - ۳۳۰ . (۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار باب "إخاء النبي الله بين المهاجرين والأنصار ٤ / ٢٢٢ ، وقد ورد بعدة طرق والفاظ في البخاري حوالي اثني عشر موضعا ، والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ ٠ ٤ / ٣٢٨ ، المسند ٣ /
. ۲۷۱ ، ۲۰۵ - ۲۰۴ ، ۱۹۰
(۲) المنهاج ٦ / ١٧١ – ١٧٢ . (۳) المنهاج ٦ / ١٧٣ - ١٧٤ .
ص ٢١١