موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ١٦٦

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة الثاني: قوله : " الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة " قول باطل ، فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها ، لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء ، وكانت عامة الشريعة التي يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة ولم يتنازعوا زمن الصديق في شيء منها إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي يظهره بعضهم لبعض ، وكان الصديق يعلم عامة الشريعة ، وإذا خفي عنه الشيء اليسير سأل عنه (1) الصحابة ممن كان عنده علم ذلك ، كما سألهم عن ميراث الجدة ، فأخبره من أخبره منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . ولم يعرف لأبي بكر فتيا ولا حكماً خالف نصا . الثالث: أن القرآن بلغه عن النبي الله لكل أحد من المسلمين ، فيمتنع أن يقال: أن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه . الرابع: أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي ، فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد ، بل لابد أن يكون منقولا بالتواتر . الخامس : أن الموسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون والمشركون ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ينادي في الموسم: أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان كما ثبت في الصحيحين . فأي حاجة كانت بالمشركين إلى أن يبلغوا القرآن؟ (۲) سادسا: من المطاعن قول الرافضي: ويجوز أن يستصحبه معه لئلا يظهر أمره حذرا منه) . قال شيخ الإسلام: (والجواب: أن هذا باطل من وجوه كثيرة لا يمكن استقصاؤها . أحدها: أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته لـه ومحبته لا عدواته ، فبطل هذا . الثاني: أنه قد علم بالتواتر المعنوي أن أبا بكر كان محبا للنبي مؤمنا به ، من أعظم الخلق اختصاصا به ..... . والشك في محبة أبي بكر كالشك في غيره (۳) أو أشد . . . . . وكون أبي بكر كان مواليا للنبي هو أعظم من غيره ، أمر علمه المسلمون والكفار والأبرار . فمن قال إنه كان في الباطن عدوه، كان من أعظم أهل الأرض فرية . والفجار (۱) سنن سعيد بن منصور ١ / ٥٤ - ٥٥ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ۳۳۹ - ۳۳۸ ولم يخرجاه ، ورمز له الذهبي في التلخيص بـ (خ) ، م ) ٤ / ۳۸ (۲) المنهاج ٨ / ٢٩٥ - ٣٠٠ ، انظر ٥ / ٤٩٣ - ٤٩٤ . (۳) كالشك في محبة علي والحسن والحسين أو أشد .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.