(1)
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي وأبو هريرة ، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد ، مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث ، فقول القائل: إن أبا بكر انفرد بالرواية ، يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب . الثالث: قوله: [ وكان هو الغريم لها ] كذب ، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته ، وإنما هو صدقه لمستحقيها ، كما أن المسجد حق للمسلمين . والعدل لـو شهد على رجل أنه وصي بجعل بيته مسجداً ، أو بجعل بئره مسبلة ، أو أرضه مقبرة ، ونحو ذلك ، جازت شهادته باتفاق المسلمين، وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد، ويشرب من تلك البئر ، ويدفن في تلك المقبرة. فإن هذا شهادة الجهله عامة غير محصورة، والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ، ومثل هذا لا يكون خصما . . . ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته ، وإن كان الشاهد فقيرا .
الرابع: أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة ، بل كان مستغنيا عنها ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة ، فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصي بصدقة للفقراء، فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق .
الخامس: أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث، لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره، وهذا من باب الخبر ، كالشهادة برؤية الهلال، فإن ما أمر به النبي يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما نهي عنه ، وكذلك ما أباحه، وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنه أبي بكر عائشة رضي الله عنها ، وتضمن تحريم شرائه هذا الميراث من الورثة ، وأنَّها به لذلك منهم ، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة ... الخ) (۳) .
(۱) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشرة ، أول من رمي بسهم في سبيل الله ومناقبة كثيرة توفي سنة ٥٥ هـ على المشهور وهو آخر العشرة وفـات . التقريب / ۲۳۲ ، الخلاصة ۱ / ۳۷۱ . (۲) المنهاج ٤ / ١٩٤ – ١٩٨ .
ص ١٦٢