موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
(*)
خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر ، ولكن لما دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، والأحكام يبينها و تارة بصيغة عامة ، وتارة بصيغة خاصة ، - ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: «وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ) رواه البخاري ومسلم ... ولم يقل قط أحد من الصحابة: إن النبي النص على غير أبي بكر رضي الله عنه: لا على العباس) ولا على علي ولا على غيرهما ، ولا ادعى العباسي ولا علي - ولا أحد ممن يحبهما - الخلافة لواحد منهما ، ولا أنه منصوص عليه ، بل ولا قال أحد من الصحابة: إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر ؛ لا من بني هاشم ولا من غير بني هاشم . وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار .... فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله له بها ، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله ، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله ، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا . ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بها ، وأنها حق ، وأن الله أمر بها وقدرها ، وأن المؤمنين يختارونها وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها ، لأنه حينئذ
كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد . وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد . ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ، ورضا الله ورسوله بذلك ، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ، ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص ثم قال بعد أن ذكر حديث عائشة في الكتابة ) ... فبين أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا ، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه ، والأمه حديثة عهد بنبيها ، وهم خير أمة أخرجت للناس ، وأفضل قرون هذه الأمة ، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي ، فإن النزاع إنما يكون الخفاء العلم أو لسوء القصد ، وكلا الأمرين منتف فإن العلم بفضيلة أبي بكر
(*) سبق تخريجه .
(۱) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي ت سنة ٣٢هـ أو بعدها . التقريب ٢٩٣ . الخلاصة ٢/ ٣٥ . (٢) المنهاج ١/ ٥٠٥ - ٥٢٥ ، انظر ٣٦٥/٤ - ٣٦٦ ، ٣٤١/٧ - ٣٤٢ ، ٨/ ٥٧٥ - ٥٨٢ .
ص ١٥٣