شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
قال: " والقائل: بهذا القول هو هشام بن الحكم . "
والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أن يعصي الله عزوجل ، ولا يجوز ذلك على الأئمة ، لأنهم جميعا حجج الله . وهم معصومون من الزلل ، ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين ، ولم يكن المأمومون أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك جائزا عليهم جميعاً م) (۱) ثم قال: (فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم ، فقد نزهوا البشر عن الخطأ مع تحويزهم الخطأ على الله ..... ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص فى حق الرب ، فإذا قالوا مع ذلك: إن الأنبياء والأئمة لا يبدوا لهم خلاف ما رأوا ، فقد جعلوهم لا يعلمون ما لم يكونوا يعلمونه في مثل
هذا ..
(۲)
وأما ما تقوله غلاتهم من إلهية علي ونبوته ، وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم من أن يذكر هنا) (٣) . ثم ذكر أن العصمة قبل البعثة غير واجبة فقال: (قد اتفق المسلمون على (۳) أنهم يعني الأنبياء] معصومون فيما يبلغونه عن الله ، فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه ، وبهذا يحصل المقصود من البعثة . وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا يخطيء أو لا يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا . وقول القائل: لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه عن الله . كذب صريح ، فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك - كما نبأ إخوة يوسف ونبأ لوطا وشعيبا وغيرهما وأيده الله تعالي بما يدل على نبوته ، فإنه يوثق فيما يبلغه ، كما يوثق بمن لم يفعل ذلك ، وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره والله تعالي قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح . ومعلوم أن عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من
الصحابة رضي
الله
(٤)
(١) المنهاج ٢ / ٣٩٤ . (٢) يقول الخميني " في كتابه " الحكومة الإسلامية صـ ٦١ ، وقد ثبت ركنا أصيلا من عقيدتنا – نحن الإمامية – أن للمعصومين الأربعة عشر - عليهم السلام - امتيازا في جميع مراحل الوجود يفوقون به جميع الخلائق على الإطلاق .
(٣) المنهاج ٢ / ٣٩٥ .
(٤) وردت أحاديث كثيرة بهذا المعني منها . ما رواه مسلم في كتاب التوبة ، وباب قوله تعالي {إن الحسنات يذهبن
السيئات} ٤ / ٢١١٥ .
ص ١١٢