•
۲ - عدالة الجزية
كانت الجزية تشريعا عادلا ورحيما ، الانها فى مقابل الزكاة المفروضة على المسلمين فالمسلم يؤدى الزكاة عن نقوده وعروض تجارته بنسبة ٠٢٥ ويؤدى الزكاة عن الغنم والماعز والابل والخيل بنسب أخرى بينتهـ كتب الشريعة الاسلامية .
أما الذمى فلا زكاة عليه فى نقده ولا فى ماشيته ولا في متاجره . وقد كانت الحكومة تجبى الزكاة من المسلمين كما تجبى الحكومات الضرائب في هذا العصر ، فالتاريخ يحدثنا أن الرسول كان له عمال الجباية الزكاة ، وكان لخفائه من بعد عمال
•
والتاريخ يحدثنا أن بعض المرتدين عرضوا على أبي بكر أن يبقوا في اسلامهم ولا يدفعوا الزكاة ، فلم يستجب لهم وحاربهم
وقد عثر على أوراق بردية بمصر تثبت أن ولاتها كانوا يجبون الزكاة من المسلمين ، ويسلمون لهم صكوكا تثبت أنهم أدوا ما عليهم من زكاة، وبعض هذه الصكوك يرجع الى سنة ١٤٨ هـ
وهذه الزكاة محددة المصارف بنص القرآن الكريم : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل (۲) ) .
وطبيعي أن تنفق الزكاة على المسلمين ، وعلى بعض المنافع العامة التي شمل المسلمين وغيرهم
على أننا نجد أن فى ميادين انفاقها مسارب أخرى لمغير المسلمين، فقد فسر المساكين بالذين لا يملكون ما يكفيهم ، أو بأنهم فقراء أهل الذمة ،
سيدة اسماعيل الكاشف نقلا عن : في فجر الاسلام (۱) مصر
Vol. 111. p. 177.
-
Groman Arabic Payrri
(۲) سورة التوبة ٦٠
۲۳۹
ص ٢٣٩