أما في مصر فقد قدر الخراج على كل فدان مزروع حبا نصف أردب من القمح وثلث أردب من الشعير ، أى عشر كيلات عن كل فدان مساحته ٥٩٢٩ متر ا (۱) ، فاذا قدرنا الضريبة على المساحة الحالية للفدان وهى ٤٢٠٠ متر كانت سبع كيلات
والراجح أن الكرم والنخل والثمار عامة لم تكن تؤدى عنها ضريبة في ، كما كانت تؤدى فى العراق والشام ، لان المساحات المزروعة بأشجار الفاكهة كانت قليلة .
مصر
ومعنى هذا أن المسلمين راعوا فى كل أرض ما تحتمله ، وكذلك أن يكون الخراج (۲)
العدالة في فرضه
يجب
لم يفرض المسلمون الخراج على الذهيين اعناتا لهم ، أو تضييقا عليهم ، ولم يقصدوا أن يكلفوهم ما لم يكلفوا الالمسلمين مثله .
1
۱ - انما فرضوه على الذميين فى مقابل انتفاعهم بالارض ، وفى مقابل ما تنفقه الدولة عليها ، مثله فى ذلك مثل العشر ونصف العشر المفروض على المسلمين .
وغاية ما بين الخراج و العشر من فرق أن العشر زكاة تصرف في مصارف الزكاة ، أما الخراج فيعتبر من الفيء - وهو ما صالح عليه المسلمون من جزية وخراج - ويصرف في مصارفه العامة للدولة التي ينتفع بها المسلمون وغيرهم
—
٢ – نص الفقهاء على أن الخراج الذى يقدر على الارض الزراعية يجب أن يخضع في زيادته أو نقصانه لعدة عوامل (۳) :
(1) النظام المالى المقارن فى الاسلام ٤١ وهامش الصفحة (۲) الاحكام السلطانية ١٤٢ (۳) الاحكام السلطانية للماوردى والخراج الابى يوسف والخراج القرشي وكتب الفقه
جد
۲۳۳
ص ٢٣٣