سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ٢٣٣

أما في مصر فقد قدر الخراج على كل فدان مزروع حبا نصف أردب من القمح وثلث أردب من الشعير ، أى عشر كيلات عن كل فدان مساحته ٥٩٢٩ متر ا (۱) ، فاذا قدرنا الضريبة على المساحة الحالية للفدان وهى ٤٢٠٠ متر كانت سبع كيلات والراجح أن الكرم والنخل والثمار عامة لم تكن تؤدى عنها ضريبة في ، كما كانت تؤدى فى العراق والشام ، لان المساحات المزروعة بأشجار الفاكهة كانت قليلة . مصر ومعنى هذا أن المسلمين راعوا فى كل أرض ما تحتمله ، وكذلك أن يكون الخراج (۲) العدالة في فرضه يجب لم يفرض المسلمون الخراج على الذهيين اعناتا لهم ، أو تضييقا عليهم ، ولم يقصدوا أن يكلفوهم ما لم يكلفوا الالمسلمين مثله . 1 ۱ - انما فرضوه على الذميين فى مقابل انتفاعهم بالارض ، وفى مقابل ما تنفقه الدولة عليها ، مثله فى ذلك مثل العشر ونصف العشر المفروض على المسلمين . وغاية ما بين الخراج و العشر من فرق أن العشر زكاة تصرف في مصارف الزكاة ، أما الخراج فيعتبر من الفيء - وهو ما صالح عليه المسلمون من جزية وخراج - ويصرف في مصارفه العامة للدولة التي ينتفع بها المسلمون وغيرهم — ٢ – نص الفقهاء على أن الخراج الذى يقدر على الارض الزراعية يجب أن يخضع في زيادته أو نقصانه لعدة عوامل (۳) : (1) النظام المالى المقارن فى الاسلام ٤١ وهامش الصفحة (۲) الاحكام السلطانية ١٤٢ (۳) الاحكام السلطانية للماوردى والخراج الابى يوسف والخراج القرشي وكتب الفقه جد ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.