ثالثا - الخراج
قيمته قبل الاسلام :
الخراج ضريبة على الارض المزروعة :
وهو ضريبة قديمة ، فرضها الفراعنة على المزارعين بنسبة من المحصول تعادل عشره ، على حين أنهم أعفوا منها رجال الدين ورجال
الجيش . ثم خلفهم البطالسة ، فربطوا على الأرض الزراعية التي يمتلكها رجال الدين ثلاثة فى المائة ، وعلى التى يمتلكها رجال الجيش عشرة في
المائة
فلما حكم الرومان مصر زادوا قيمة الخراج ، فجعلوه خمس
المحصول ولم يكن الحكم البيزنطى خيرا من الحكم الروماني ، لان البيزنطيين لم يراعوا في فرض الخراج على مصر التفرقة بين الارض الخصبة والارض البور ، فشكا المصريون ، فاستجابت الحكومة لشكواهم مدة قصيرة ، ثم عادت الى نظام أقسى من سابقه ، اذ فرضت الخراج على الخصب والبور وعلى الارض التى لا يملكها أحد ، بدعوى أن الشعب كله متضامن في دفع الخراج للدولة
وكان هذا مبعثا على الضيق والتذمر والهجرة من الارض الى أماكن أخرى للخلاص من فداحة الخراج ، ففرضت الحكومة على الباقين من الاهلين أن يقوموا بسداد الخراج عن الارض التي فر منها أصحابها . أما الفرس ، فقد كانوا يجبون الخراج فى أول الأمر بمقاسمة الزراع في غلاتهم ، فيأخذون منها قدرا معينا يختلف باختلاف الارض جودة ورداءة ، وباختلاف الزرع نفسه ، وكانوا لا يزيدون على الثلث ، ولا ينقصون عن السدس . ثم عدل كسرى بن قباذ عن نظام المقاسمة الى نظام المساحة
•
—
۲۳۱
―
ص ٢٣١