سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ٢٣١

ثالثا - الخراج قيمته قبل الاسلام : الخراج ضريبة على الارض المزروعة : وهو ضريبة قديمة ، فرضها الفراعنة على المزارعين بنسبة من المحصول تعادل عشره ، على حين أنهم أعفوا منها رجال الدين ورجال الجيش . ثم خلفهم البطالسة ، فربطوا على الأرض الزراعية التي يمتلكها رجال الدين ثلاثة فى المائة ، وعلى التى يمتلكها رجال الجيش عشرة في المائة فلما حكم الرومان مصر زادوا قيمة الخراج ، فجعلوه خمس المحصول ولم يكن الحكم البيزنطى خيرا من الحكم الروماني ، لان البيزنطيين لم يراعوا في فرض الخراج على مصر التفرقة بين الارض الخصبة والارض البور ، فشكا المصريون ، فاستجابت الحكومة لشكواهم مدة قصيرة ، ثم عادت الى نظام أقسى من سابقه ، اذ فرضت الخراج على الخصب والبور وعلى الارض التى لا يملكها أحد ، بدعوى أن الشعب كله متضامن في دفع الخراج للدولة وكان هذا مبعثا على الضيق والتذمر والهجرة من الارض الى أماكن أخرى للخلاص من فداحة الخراج ، ففرضت الحكومة على الباقين من الاهلين أن يقوموا بسداد الخراج عن الارض التي فر منها أصحابها . أما الفرس ، فقد كانوا يجبون الخراج فى أول الأمر بمقاسمة الزراع في غلاتهم ، فيأخذون منها قدرا معينا يختلف باختلاف الارض جودة ورداءة ، وباختلاف الزرع نفسه ، وكانوا لا يزيدون على الثلث ، ولا ينقصون عن السدس . ثم عدل كسرى بن قباذ عن نظام المقاسمة الى نظام المساحة • — ۲۳۱ ―
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.