وطبيعي أن الزوج برىء من الاثم ان لم يقصد اعنات زوجته ، واساءة عشرتها ، لتختلع منه .
أما اذا تعمد ذلك ، ودأب على ايذائها وضررها لتختلع منه فانه آثم فيما يأخذه منها ، لأن خلعها حينئذ غير مشروع . واذا أخذ المال وطلقها كان الحكم فيما نختار أن الطلاق ينفذ عليه ، تخليصا لها من الضرر والايذاء ، ويجب عليه رد المال الذي أكرهها على دفعه(۱) حق المرأة في الطلاق
وأبقى الاسلام على حق المرأة فى تطليق زوجها اذا اشترطته في
العقد
وكان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهلية
وعلى هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٣)
رابعا
ابتكار نظم جديدة
أباح الاسلام الطلاق على أنه ضرورة ملزمة ، وشرعه على أعظم
الحكمة والمروءة والرحمة
•
فقد يتزوج الرجل بامرأة لا تشاكله ، وتعيا فيها وسائله ، وينفذ صبره ، وقد يخدع في زوجة لم يكن يريدها .
وقد يكشف في زوجته أنها خوانة لعهده
•
وقد تتبرم هى بعشرته ، فتطلب الطلاق فى الحاح واصرار .
وربما يكون الزوج مضطرا الى أن يتزوج أخرى ، استجابة لباعث من بواعث تعدد الزوجات التي سبقت ، ولكن الزوجة لا تطيق ذلك وتصر
على الفرقة .
(۱) الاسلام عقيدة وشريعة ١٦٢
(۲) عيون المسائل ١٦٩
١٥٠
ص ١٥٠