ثالثتها : أن المراد ان خفتم ألا تحافظوا على أموال اليتامى الذين نتزوجون أمهاتهم فلا تتجاوزوا الأربع ، لأن الرجل من قريش كان الكثير من النساء ، فاذا احتاج الى مال أخذ من مال اليتيم الذي
يتزوج
في .
حجره
(1)
ولكن هذه الروايات أضعف فى معناها من الرواية الأولى ، والصلة فيها بين الشرط وجوابه صلة واهية متكلفة
( جـ ) والرأى الذى أطمئن اليه هو أن الاسلام أبطل ما كان عليه العرب من حرمان الصبيان والنساء الميراث ، وأكل أموال اليتامى ظلما ، وقرر لليتامى حقوقا ، وأوصى بهم ، وتوعد ظالميهم ، فخاف المسلمون من مخالطة اليتامى لئلا يصيبهم الوعيد بالعذاب ، فأباح القرآن لهم أن يخلطوا أموالهم بأموال اليتامى ، ما داموا لا يريدون الا الاصلاح ، وعرفهم أن اليتامى اخوانهم ، فيجب أن تكون العلاقة بينهم وبين أوليائهم قائمة على التعاون والأمانة ، وبهذا زالت مشكلة خلط مال اليتيم بمال وليه ، وظهرت مشكلة أخرى هي الطريق الى العدل في
كل شيء
وهذه المشكلة أساسها أن الرجل كان ربما يتحرج من ولاية شئون اليتامى ، لأنه سيضطر الى أن يداخلهم ، وفيهم فتيات صالحات
الزواج ، أو يرى أمهاتهم الأيامى ، وبعضهن صالحات للزواج .
وليس الأمر مقصورا على الرؤية ، بل ان الموصى مضطر بحكم وصايته الى مخالطته اليتامى وأمهاتهم ، والتحدث معهم ، والاستماع اليهم ذكورا واناثا ، ولقد يكون فى هذا حرج ، فاذا حاول ألا يتصل بهم كان مقصرا في حقوقهم عليه
فجاءت الآية الكريمة هادية الى الخلاص من هذا المأزق ، وهو اباحة التعدد للأوصياء الذين يتحرجون من مخالطة اليتامى
(۲)
(۱) تفسير الطبري ١٥٥/٤
١٦١
(۲) المجتمع الاسلامى كما تنظمه سور ة النساء ١٤١
-
- ۱۲۹ -
۹ ـ سماحة الاسلام
ص ١٢٩