فثبت بذلك أن النكاح الى أجل هو متعة .
ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود « ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب الى أجل » (۱) فأخبر أن المتعة كانت نكاحاً الى أجل .
وفي حديث عمر « لا أوتي برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمته (۲) . فأخبر أن النكاح الى أجل هو متعة .
عن المتعة انتظم ذلك تحريم
وإذا ثبت له هذا الاسم وقد نهى وقد نهى النبي عن
النكاح الى أجل لدخوله تحت الاسم
(۳)
وأيضا إن ما أطلق عليه اسم المتعة أو المتاع فانما يراد به التقليل ، فمتعة الطلاق قليلة بالنسبة الى المهر الذي يقتضيه العقد وسمي النكاح المؤقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع به بالاضافة الى ما يقتضيه العقد من بقائه مؤبداً فوجب أن يتناوله اسم المتعة من الوجه الذي ذكر نا(٤)
وأما قول المخالف - إن الغاء شرط التوقيت أثر للنسخ .
فالجواب : إن النسخ لا يتجلى إلا في عدم مباشرة ما نهى الله عنه ، وقد نهى على لسان رسوله عن المتعة ناسخاً للرخصة فوجب المصير اليه والله أعلم .. ولإبن حزم رحمه الله جواب منطقي نفيس على زفر يحسن ایراده قـــال : وأما قول زفر ففاسد لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى فمن أبطل هـذا الشرط وأجاز العقد فانه ألزمهما عقداً لم يتعاقداه قط ولا التزماه قط لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود عليه الى أجل هو غير العقد الذي هو الى غير أجل بلا شك فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقداً
(۱) متفق عليه
(۲) انظر تخريجه من الرسالة في موقف عمر من نكاح المتعة
(۳) الجصاص - أحكام القرآن ۱۸۷/۲ (٤) الجصاص - أحكام القرآن ۱۸۷/۲ ۰
۹۸۰
ص ٩٨