قالوا فالمحلل الملعون الذي يفسخ عقده هو الذي يذكر ذلك في نفس العقد. وأجابوا عن أحاديث لعن المحلل والمحلل له بأنها واردة فيمن يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط (۱)
•
وأطال النفس في الاحتجاج لمذهبه ابن حزم فمن ذلك قوله « في الاجابة عن حديث لعن المحلل والمحلل له » ثم نظرنا هل يدخل في ذلك من تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثاً أم لا يدخل
فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فانه بوطئه لها محل والمطلق محلل لـه نوى ذلك أم لم ينوه ، فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه قبل العقد فهو لغى من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من كل شرط بل كما أمر الله عز وجل .
لا دخلة
والعجب أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته ألا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح فانه نكاح صحيح فيه ، وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا ، فأي فرق بين ما أجازوه وبين ما منعوا منه (٢). عن عبد الرزاق ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أنت امرأة الى النبي الله فعقدت ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع الى زوجها الأول وقال اللهم إن كان إنما
ثانياً
بها أن يحلها (۳) فلا يتم نكاحها مرة أخرى .
ثم
.
أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها
.
قال أبو محمد « فهذه حجة قاطعة لنا عليهم لأن فيه أن رسول الله
(۱) ابن حزم - المحلى ١٨٣/١٠
(۲) ابن حزم - المحلى ١٨٣/١٠
-
(۳) أي انما نزل بها ووطأها ليحلها لرفاعة
۸۷
ص ٨٧