!
وقال عقبة » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۱) ..
فتبين من هذه الأحاديث بطلان نكاح المحلل ، وحرمته واستحق المباشر
له اللعن ووصفه بالتيس المستعار .
أقوال أئمة المذاهب في نكاح المحلل :
أجمع عامة أهل العلم على بطلانه إذا شرط التحليل في صلب العقد (٢) لما سبق من الأدلة .
واختلفوا فيما إذا شرط عليه قبل عقد النكاح التحليل أعني أن يطلق بعد
اصابتها ولم يذكر في العقد وكان منويا
۱ - ذهب أبو حنيفة (۳) والظاهرية (٤) الى صحة العقد (ه) وكذلك الشافعية مع الكراهة (٦)
٢ - ذهب مالك والثوري والليث وابن المبارك وأحمد والحسن والنخعي وقتادة الى بطلانه . قال ابن تيمية وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث وغيرهما (۷)
(۱) ووافقه الذهبي - ذيل المستدرك ١٩٩/٢ البيهقي - السنن الكبرى ۲۰۸/۷ (۲) ابن قدامة المغني ٤٤٦/٦ .
(۳) الكاساني - بدائع الصنائع ١٩٨٩/٤
(٤) ابن حزم - المحلى ۱۸۰/۱۰
))
•
ثم اذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها
وان شاء أمسكها فان طلقها حلت للأول »
(٥) ابن قدامة - المغني ٤٤٦/٦
·
(٦) الخطيب الشربيني - مغني المحتاج ١٨٣/٣
(۷) مجموع فتاواه ١٥٥/٣٢ محمد بخيت المطيعي تكملة شرح المهذب -
. ٨٥
•811/10
ص ٨٥