نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٨٠

تعريفها (۱) ( وجماع نكاح المتعة المنهى عنه كل نكاح الى أجل من الآجال قرب أو بعد وذلك أن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا او نكحتك حتى أخرج من هذا البلد أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثاً أو ما أشبه هذا مما لا يكون النكاح فيه مطلقا لازما على الأبد ونكاح المحلل الذي يروى أن رسول الله الله لعنه - والله تعالى أعلم - ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الاصابة (۲) » . مما ورد في التحليل من الأخبار : عن : عقبة بن عامر قال ، قال رسول الله صله » ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له » . (۱) الأم ٠٢١/١/٣ (۲) ظاهر العبارة أنه لا فرق بين أن يكون الشرط مذكورا في صلب العقيدة أم قبله لكن الاصحاب يقيدون بطلان هذا النوع من النكاح بما اذا وقع الشرط في صلب العقد فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح العقد مع الكراهة خروجا من خلاف من أبطله / الخطيب الشربيني / مغني المحتاج ۳/ ۱۸۳ ابن حجر الهيثمي تحفة المحتاج ۳۱۲/۷ ، ولعل تقييدهم بصلب العقد مأخذه أن الشرط المعتبر هو ما ذكره مقترناً بالعقد أما التواطؤ قبله والاتفاق على أمر ما فليس بشرط بل مجرد وعد ، ثم وجدت في المحلى ۱۸۲/۹ ما نصه : الشافعي وأبو ثور قالا المحلل - الذي يفسد نكاحه - هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح انه انما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك عليه في عقد النكاح فهو عقد صحيح لا دخلة فيه سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط » .. وبذلك اتضح أن الامام الشافعي صرح بالتفريق بين الشرط في صلب العقد وقبله
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.