نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٦٤

وأردف ذلك بذكر أعلام التابعين ومحدثيهم وقال ما نصه : كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء اليه والافتاء به ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ذلك .. ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت أن ذلك موجود على كلهم وختم هذا البحث بأن أبدى أعذاراً لبعض العلماء إن صح عنهم ترك العمل بأحاديث تروى لهم ، إما بأن يكون عنده حديث يخالفه أو كون من حدثه ليس بحافظ أو متهما عنده أو للحديث احتمالان وقال في حصول المأمول ما لفظه قد دل على العمل بخبر الواحد الكتاب والسنة والاجماع ولم يأت من الخلفاء خالف في العمل به بشيء يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة من وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث يتسع له إلا مصنف بسيط لا وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك (١) . (۱) ص ۷۰
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.