خبث الميتة الذي حرمت من أجله ، وأيضا ثبت على خلاف دليل شرعي هو ) حرمَتْ عَليكم الميتة) » المعارض راجح كقوله ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانِف لإثم )) ونحوها من الآيات(۱)
ومن أجود تعاريف الرخصة قولهم « انها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة الى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الاصلي » ، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله لأنه تغيير من سهولة الى صعوبة وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة الى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة فان التجديد كان لازما ثم غير الى سهولة هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد ، وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كتغير ايجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الانفال لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الاسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين وفي وقت النسخ ذهب هذا السبب بكثرة المسلمين (٢).
٥٠
-
المائدة آية 4 الشنقيطي - مذكرة على الروضة ص
۵۱
۵۰
(1)
(۲) الشنقيطي - مذكرة على الروضة ص
-
ص ٥٢