ـ عدم ذكر الواقدي وابن هشام تحريم المتعة في الفتح ، لا على نفي الاحاديث الصحيحة المثبتة لذلك والمقرر عند أهل العلم ، أن المثبت مقدم على النافي .
يتم
دليلا
لقدم
فلو أن الواقدي وابن هشام نفيا ذلك مثلا ، وأثبتها غيرهما ، المثبت ، كيف وهما لم ينفيا ذلك ، بل أثبت تحريمها الواقدي ، في فتح
عكس ما ادعاه الفكيكي
مكة
- إن كتب السير لم تلتزم الصحة في كل ما تحدث به بل فيها الصحيح
وغيره كما قال العراقي :
مجمع
وليعلم الطالب أن السيرا
تجمع ما صح وما قد أنكرا وتحريم الرسول عليه الصلاة والسلام للمتعة عام الفتح ، جاء في كتب على صحتها عند أهل السنة ، لأن مؤلفيها التزموا أن لا يضعوا في أسفارهم هذه ، إلا ما أجمع أهل هذا الشأن على صحته . . فكان نقلها من أسفار ملتزمي الصحة أرقى درجة ، مما لو وجدت في كتب المغازي . فإبطاله الحديث ، لمجرد عدم ذكر ابن هشام والواقدي له ، طريقة خاصة ابتدعها الفكيكي في قواعد نقده. ٤ ـ إن استدلاله على فساد رواية الربيع عن أبيه ، بأنها لم تعزز بقول
.
صحابي آخر ، غير سديد ، لأن هذا الصحابي - أعني سبرة ـ قد عزز روايته صحابي آخر وهو آخر وهو سلمة بن الأكوع
فعن
سلمة الله عنه قال : « رخص رسول الله عام أوطاس في رضي المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها (۱) ، وعزز بقول صحابي ثان وهو أمير المؤمنين
عمر
-
بح ، من طريق ابنه عبد الله ، « إن رسول الله الله قال بإسناد اليه صن
صحیح
أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها » ، وعززت بقول صحابي حرمها » ، وعززت بقول صحابي ثالث هو أمير المؤمنين علي » قال : « نهى رسول الله الله عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، قلما
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ما جاء في نكاح المتعة - نووي على مسلم ١/٥
- ۳٤٨ -
١٨٤ ٠ /
ص ٣٤٨