نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٣٤٢

وحديث ) متعة النساء حرام » لا يعدو كونه حديثا محرما للمتعة مطلقا، من • ليس للتأقيت به تعلق ، على أنه ليس العمدة في تحريمها لما بينا فيه المقال فما تناصر عليه علماء الحديث ، على حسـ حسب تعبيره ، غير ما ذكر. فأهل السنة إنما استدلوا على تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام لها بخيبر ، بأحاديث من طرق بلغت درجة الاستفاضة، وهي مروية عن علي وابن مسعود وابن عمر وثعلبة بن الحكم وزيد بن خالد الجهني ، وقد تقدمت كلها (1) . وهذه أحاديث تكلمت على أسانيدها ، وجمعت ما قاله أئمة الحديث فيها بموضعه ، لذا فليس الاعتماد في تحريمها بخيبر على حديث علي وحده ، بل هناك أحاديث عن غيره من الصحابة كما رأيت . إذا فمحاولتهم التشكيك في الترخيص ، ثم النسخ بخيبر ، وذلك بنقدهم حديث علي ، غير مفيد . فلو تنازلنا جدلا ، واعتبرنا أنه لم تكن هناك رواية عن علي في تحريمها بخيبر . لثبت التحريم من طريق غيره كما عرفت . وعلى كل ، هذا باب إيضاح الحقيقة وإلا ، فلو لم نعترض هذا الاعتراض على دعوى توهين حديث علي بخيبر ، لما كان مؤثراً على تحريم المتعة عام الفتح ، على سبيل التأييد ، لأنها ليست من روايته . ولكن للحقيقة طلابها . قوله ـ ( إنه عند رجوعه إلى كتب السير وأسفار التاريخ ، لم يجد أثراً لهذا الحديث ... الخ » فالجواب : إن رجوعه إلى كتب السير وأسفار التاريخ ليس حجة ولا دليلا قاطعا على نفي أحاديث رسول الله (1) راجع من الرسالة تحريم المتعة بخيبر ص ٨٦ ٠ - ٣٤٣
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.