وحديث ) متعة النساء حرام » لا يعدو كونه حديثا محرما للمتعة مطلقا،
من
•
ليس للتأقيت به تعلق ، على أنه ليس العمدة في تحريمها لما بينا فيه المقال فما تناصر عليه علماء الحديث ، على حسـ حسب تعبيره ، غير ما ذكر. فأهل السنة إنما استدلوا على تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام لها بخيبر ، بأحاديث من طرق بلغت درجة الاستفاضة، وهي مروية عن علي وابن مسعود وابن عمر وثعلبة بن الحكم وزيد بن خالد الجهني ، وقد تقدمت كلها (1) .
وهذه أحاديث تكلمت على أسانيدها ، وجمعت ما قاله أئمة الحديث فيها بموضعه ، لذا فليس الاعتماد في تحريمها بخيبر على حديث علي وحده ، بل هناك أحاديث عن غيره من الصحابة كما رأيت .
إذا فمحاولتهم التشكيك في الترخيص ، ثم النسخ بخيبر ، وذلك بنقدهم حديث علي ، غير مفيد .
فلو تنازلنا جدلا ، واعتبرنا أنه لم تكن هناك رواية عن علي في تحريمها
بخيبر .
لثبت التحريم من طريق غيره كما عرفت .
وعلى كل ، هذا باب إيضاح الحقيقة وإلا ، فلو لم نعترض هذا الاعتراض على دعوى توهين حديث علي بخيبر ، لما كان مؤثراً على تحريم المتعة عام الفتح ، على سبيل التأييد ، لأنها ليست من روايته . ولكن للحقيقة
طلابها .
قوله ـ ( إنه عند رجوعه إلى كتب السير وأسفار التاريخ ، لم يجد أثراً
لهذا الحديث ... الخ »
فالجواب : إن رجوعه إلى كتب السير وأسفار التاريخ ليس حجة ولا دليلا
قاطعا على نفي أحاديث رسول الله
(1) راجع من الرسالة تحريم المتعة بخيبر ص ٨٦ ٠
- ٣٤٣
ص ٣٤٢