أخرج عبد الرزاق : (۳)
(1)
وعطاء (۲) ابن جريج 1
عن ابن جريج قال : « سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا (٤) وهل الاستمتاع إحصان (٥) ؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها (٦)) فقال : « ما سمعت فيهن بشيء وما راجعت أصحابي » .
فهذا ينص على أنهما كانا يبيحان هذا النكاح ، بل هو المنقول عن سائر
فقهاء مكة (٧)
ولذا قال أبو عبد الله الحاكم :
-
(۱) هو من المشهورين بإباحتها ، ذكره الحازمي في الاعتبار ص ۱۷۷ ـ والمهدي في البحر الزخار ۲۲/۳ - وغيرهما - أنظر تذكرة الحفاظ ۰۱۷۱/۱۷۰/۱/۱ (۲) قال الذهبي عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة والعلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم ولد في خلافة عثمان وقيل في خلافة عمر ـ قال أبو حنيفة ، ما رأيت أحداً أفضل من عطاء ، وقال عبد الله عبد الله بن يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء وذكر كثيرا من ثناء الأئمة عليه ثم قال ، مات على الأصح في رمضان سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة خمس عشرة بمكة - تذكرة الحفاظ ٩٨/١/٢ - ع
عباس
-
(۳) المصنف ٠/٧
٥٠٠
·
(
(٤) أي في آن واحد، والشيعة المجوزون يرون أن له أن يتمتع بأي عدد شاء
من النساء بدون حد
أنظر
-
•
المختصر النافع ، للعلي ص ۱۸۱ ، ولو كان من الحل في شيء لما خالف نظام النكاح الشرعي ، فدل مباينته له على حرمته (٥) أي يوجب الرجم على من زنى بعد التمتع . (٦) أي طلقها ثلاثا وبعد البحث في بعض مراجع كتب الشيعة لم أجد لهم نصاً في ذلك فلعل اطلاقهم يقتضي الجواز ولئن كان هذا الواقع فقد هتر أبطل هذا قول الله تعالى : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا
غيره »
C
فمن طلق البتة وندم أمكنه وطأها متعة وهدم بهذا باب الطلاق الثلاث وما بقي له في الشريعة معنى
(۷) قاله ابن حزم - المحلى ٦٣٣/٩
- ۲۷۱
ص ٢٧١