نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٢٧١

أخرج عبد الرزاق : (۳) (1) وعطاء (۲) ابن جريج 1 عن ابن جريج قال : « سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا (٤) وهل الاستمتاع إحصان (٥) ؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها (٦)) فقال : « ما سمعت فيهن بشيء وما راجعت أصحابي » . فهذا ينص على أنهما كانا يبيحان هذا النكاح ، بل هو المنقول عن سائر فقهاء مكة (٧) ولذا قال أبو عبد الله الحاكم : - (۱) هو من المشهورين بإباحتها ، ذكره الحازمي في الاعتبار ص ۱۷۷ ـ والمهدي في البحر الزخار ۲۲/۳ - وغيرهما - أنظر تذكرة الحفاظ ۰۱۷۱/۱۷۰/۱/۱ (۲) قال الذهبي عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة والعلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم ولد في خلافة عثمان وقيل في خلافة عمر ـ قال أبو حنيفة ، ما رأيت أحداً أفضل من عطاء ، وقال عبد الله عبد الله بن يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء وذكر كثيرا من ثناء الأئمة عليه ثم قال ، مات على الأصح في رمضان سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة خمس عشرة بمكة - تذكرة الحفاظ ٩٨/١/٢ - ع عباس - (۳) المصنف ٠/٧ ٥٠٠ · ( (٤) أي في آن واحد، والشيعة المجوزون يرون أن له أن يتمتع بأي عدد شاء من النساء بدون حد أنظر - • المختصر النافع ، للعلي ص ۱۸۱ ، ولو كان من الحل في شيء لما خالف نظام النكاح الشرعي ، فدل مباينته له على حرمته (٥) أي يوجب الرجم على من زنى بعد التمتع . (٦) أي طلقها ثلاثا وبعد البحث في بعض مراجع كتب الشيعة لم أجد لهم نصاً في ذلك فلعل اطلاقهم يقتضي الجواز ولئن كان هذا الواقع فقد هتر أبطل هذا قول الله تعالى : « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره » C فمن طلق البتة وندم أمكنه وطأها متعة وهدم بهذا باب الطلاق الثلاث وما بقي له في الشريعة معنى (۷) قاله ابن حزم - المحلى ٦٣٣/٩ - ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.