ه لو كان ما ذكروه عن الزبير حقاً ، لكان لزمه أن يخلى أسماء ويفارقها،
عندما قال النبي : « فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها (١) فلما لم يحصل من هذا شيء ، تبين بطلان الدعوى ..؛ إذ لو حدث مثل
هذا من حواري رسول الله النقل إلينا
والعجب كل العجب ، أن محمد الحسين - يترفع بأشراف الشيعة وسراتها عن تعاطيها ، إذ يقول في كتابه : « أما تحاشي أشراف الشيعة وسراتهم من تعاطيها ، فهو عفة وترفع واستغناء واكتفاء بما أحل الله من تعدد الزوجات » • الى أن قال : « وتحاشي الأشراف والسراة لا يدل على الكراهة الشرعية فضلا عن عدم المشروعية ) (۲) .
:
•
ثم لا يهمه أن يلزق ما يتحاشى عنه الأشراف والسراة ، بزعمه ، في بلدهم، بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدون أن ايتثبت في النقل، أو يرجع إلى مراجع جمهرة الأمة الاسلامية ؛ وفي الحقيقة لو كانت هذه الدعوى صحيحة افتراضا ، لما كان في هذا عار على أحد من الثلاثة ، لا على الزبير ولا على زوجه ولا على ابنهما (۳). ولكن الحقيقة غير هذا كما عرفت فالله المستعان .
ورجعت إلى كتاب الراغب ) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء (٤) ) لأنظر الرواية فيه كما نقلوا عنه، لعلي أجدها مسندة من طريق من يعتد بهم في نقل الشريعة ، وإذا أجدها ليس لها سند ، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب، على سبيل التندر والتفكه ، بغض النظر عن صحتها أو كذبها، إذ الغرض المنشود عندهم ، أن يكون لها أثر في قلب السامع تستهويه وتستميله.
بي
•
أنظر ص ١٥٢ وما بعدها
(۱) سبق تخريجه والحديث صحيح (۲) أصل الشيعة وأصولها ۱۸۹/۱۸۸ ۰
(۳) لكون المتمتع في زمن الرخصة آنذاك آخذاً بما رخص الله له فيه
•
P
۲۲۸
٤( ٠٢١٤/٣)
ص ٢٢٨