نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٢٢٨

ه لو كان ما ذكروه عن الزبير حقاً ، لكان لزمه أن يخلى أسماء ويفارقها، عندما قال النبي : « فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها (١) فلما لم يحصل من هذا شيء ، تبين بطلان الدعوى ..؛ إذ لو حدث مثل هذا من حواري رسول الله النقل إلينا والعجب كل العجب ، أن محمد الحسين - يترفع بأشراف الشيعة وسراتها عن تعاطيها ، إذ يقول في كتابه : « أما تحاشي أشراف الشيعة وسراتهم من تعاطيها ، فهو عفة وترفع واستغناء واكتفاء بما أحل الله من تعدد الزوجات » • الى أن قال : « وتحاشي الأشراف والسراة لا يدل على الكراهة الشرعية فضلا عن عدم المشروعية ) (۲) . : • ثم لا يهمه أن يلزق ما يتحاشى عنه الأشراف والسراة ، بزعمه ، في بلدهم، بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدون أن ايتثبت في النقل، أو يرجع إلى مراجع جمهرة الأمة الاسلامية ؛ وفي الحقيقة لو كانت هذه الدعوى صحيحة افتراضا ، لما كان في هذا عار على أحد من الثلاثة ، لا على الزبير ولا على زوجه ولا على ابنهما (۳). ولكن الحقيقة غير هذا كما عرفت فالله المستعان . ورجعت إلى كتاب الراغب ) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء (٤) ) لأنظر الرواية فيه كما نقلوا عنه، لعلي أجدها مسندة من طريق من يعتد بهم في نقل الشريعة ، وإذا أجدها ليس لها سند ، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب، على سبيل التندر والتفكه ، بغض النظر عن صحتها أو كذبها، إذ الغرض المنشود عندهم ، أن يكون لها أثر في قلب السامع تستهويه وتستميله. بي • أنظر ص ١٥٢ وما بعدها (۱) سبق تخريجه والحديث صحيح (۲) أصل الشيعة وأصولها ۱۸۹/۱۸۸ ۰ (۳) لكون المتمتع في زمن الرخصة آنذاك آخذاً بما رخص الله له فيه • P ۲۲۸ ٤( ٠٢١٤/٣)
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.