٣٠٦
الزيادة والنقصان، ثم والبقية الآخرون مثل الحسن تنازلوا عن رئاستهم الدنيوية علنا وجهرا رغم أنوف المنكرين، وسلموا إليهم أمورهم وأمور غيرهم الدنيوية، وقد اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين حسب روايات القوم عن على بن الحسين الملقب بزين العابدين، وبعضهم لم ينلها أى الرئاسة الدنيوية مع جده وجهده لنيلها وإدراكها كحسن السبط رضى الله عنه حسب تصريحات القوم، فهذه حقيقة معتقدهم في الإمامة
،ووجوبها، وعلى ذلك قال ابن حزم :
وأما وجه الحاجة إلى الإمامة في بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أئمتهم بيان لشيء مما اختلف فيه الناس وما بايديهم من ذلك شيء إلا دعاوی مفتعلة قد اختلفوا أيضاً فيها كما اختلف غيرهم من الفرق سواء، إلا أنهم اسوأ حالا من غيرهم لان كل من قلد إنساناً كاصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة وأصحاب مالك لمالك وأصحاب الشافعي للشافعي وأصحاب أحمد لأحمد فإن لهؤلاء المذكورين اصحاباً مشاهير نقلت عنهم اقوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ولا سبيل إلى اتصال خبر عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى ان هذا قول موسى بن جعفر ولا انه قول على بن موسى ولا انه قول محمد بن على بن موسى ولا انه قول على بن محمد ولا انه قول الحسن بن على وأما من بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة، وأما من قبل موسى بن جعفر فلو جمع كل ما روى في الفقه عن الحسن والحسين رضى الله عنهما لما بلغ عشر اوراق فما ترى المصلحة التي يدعونها في إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالى بها قط في علم ولا عمل لا عندهم ولا عند غيرهم، ولا ظهر منهم بعد الحسين رضي الله عنه من هؤلاء الذين سموا أحد ولا أمر منهم احد قط بمعروف معلن، وقد قرأنا صفة هؤلاء المخاذلين المنتمين إلى
ص ٣٠٦