١٦١
بتونس أن هذا القانون نال إعجاب كبار رجال القانون الإسلامي ، ومع أن هذا القانون أبقى على بعض القضايا التي هي اسلامية في صميمها مثلا المهر ، وتحريم النكاح على أساس الرضاع، ومع أنها تتفق مع أحد المذهبين الفقهيين المعتمد عليهما في تونس إلا أن القول بأنه صورة القانون الإسلامي في المحاكم الشرعية قديماً مع بعض التغيير والتعديل استناداً إلى تأويل بعيد لا يصح ، وقد أفتى بعض كبار علماء هذه المحاكم من الطراز الأول ضد هذا القانون ، واستقال أربعة منهم ) ومنهم مفتي المذهب المالكي الأكبر و مفتي المذهب الحنفي الأكبر ) من المحكمةالعليا(Tribunel Superior) احتجاجاً ضد هذا الإجراء ، صحيح أن الجزء الذي يتعلق بقانون المواريث هو على حالته لم يغير فيه مطلقاً - ولعل السبب في ذلك أن
هذا القانون كان صالحا للأوضاع الاجتماعية في تونس ومطالبها حتى الآن أما أحكام النكاح والطلاق فإنها مسخت مسخاً شديداً حتى لم يعرف شكلها الصحيح ، فمثلا منع تعدد الزوجات واعتباره جناية تستحق عقوبة ، النكاح لا يعقد إلا برضا الفريقين ، الطلاق لا يقع إلا بواسطة المحكمة وذلك في ثلاث نقاط :
で
أ - أن يكون طلب الطلاق على الشروط التي ذكرت في القانون .
أن يكون الفريقان متوافقين على الطلاق .
أما إذا طلبه فريق واحد فيعين القاضي الغرام الذي يدفعه
ذلك الفريق إلى الفريق الآخر
وهكذا لم تجعل المرأة متساوية بالرجل في الطلاق والزواج أمراً أساسياً
الصراع م ١١
ص ١٦١